دسته: الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه ولایت اب وجد بر صغیر درنکاح وطلاق

 پایان نامه رشته  مدیریت

مجتمع آموزش عالی فقه
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته فقه و اصول
عنوان پایان نامه ولایت اب وجد بر صغیر درنکاح وطلاق
 
آذر۱۳۹۳

مقدمه/۱
طرح تحقیق ۱
ضرورت و اهداف تحقیق ۳
تاریخچه و پیشینه تحقیق ۳
سؤال اصلی ۴
سؤالات فرعی ۴
فرضیه تحقیق ۴
فصل اوّل: مفاهیم و کلیات/۵
گفتار اول: مفاهیم. ۶
۱- معنای ولی. ۶
ولی درلغت: ۶
ولی در اصطلاح ۷
۲- معنای نکاح. ۸
نکاح در لغت. ۸
نکاح در اصطلاح ۱۰
۳- معنای متعه. ۱۲
متعه در لغت. ۱۲
متعه در اصطلاح ۱۳
متعه در صدر اسلام. ۱۴
۴- معنای صغیر. ۱۵
صغیر در لغت. ۱۵
صغیر در اصطلاح ۱۶
۵- معنای اب ۱۶
اب در لغت و اصطلاح ۱۶
۶- معنای جد. ۱۷
جد در لغت و اصطلاح ۱۷
۷- معنای ثیب ۱۸
ثیب در لغت. ۱۸
ثیب در اصطلاح ۱۹
۸- معنای باکره ۲۰
باکره در لغت. ۲۰
باکره در اصطلاح ۲۱
۹- معنای بلوغ. ۲۲
بلوغ در لغت. ۲۲
بلوغ در اصطلاح ۲۴
علامات بلوغ. ۲۵
۱۰- معنای مجنون. ۲۶
جنون در لغت. ۲۶
جنون در اصطلاح ۲۷
۱۱- معنای طلاق. ۲۷
طلاق در لغت. ۲۷
طلاق در اصطلاح ۲۸
گفتار دوم: کلیات ۲۹
۱- اقسام ولایت. ۲۹
۲- موارد ولایت اب و جد بر صغیر. ۳۱
فصل دوم: ادله ولایت اب وجد/۳۳
گفتار اول. ۳۴
ادله ولایت اب و جد از دیدگاه قرآن کریم. ۳۴
گفتار دوم ۳۷
ادله ولایت اب و جد از دیدگاه روایات و فقهاء امامیه. ۳۷
۱- قول اول: ولایت بر صغیرین قبل از بلوغ. ۳۷
فرع: ولایت برصغیره ثبیه، مطلقه بیوه ۴۰
۲- قول دوم:  ولایت بر صغیرین  پس از بلوغ. ۴۱

  1. نفی اعتبار رضایت صغیرین ۴۱
  2. تفصیل بین دختر و پسر. ۴۷
  3. اعتبار رضایت صغیرین پس از بلوغ. ۴۸

نتیجه. ۵۵

  1. قول سوم: ولایت بر صغیرین مجنونین ۵۶
  2. جنون عارض پس از بلوغ. ۵۶

فرع: مجنونه، ثیّبه، مطلّقه، و بیوه ۵۹

  1. اعتبار رضایت پس از بهبودی ۵۹
  2. انتقال ولایت به دیگری. ۶۰

قول اول: جواز انتقال ولایت. ۶۰
قول دوم: تفصیل بین صغیر و مجنون. ۶۲
قول سوم: جواز عدم انتقال ولایت. ۶۲

  1. ولایت حاکم. ۶۴

۱- موارد عضل ۶۵
۲- ولی کافر، دیوانه، غایب مرده باشد. ۶۶

  1. در موارد جنون منفصل ۶۷

۴ـ مولی علیه مبذّر باشد. ۶۸
تذکر. ۷۱
فصل سوم: بررسی آراء فقهاء امامیه در مسئله نکاح و طلاق صغیر و صغیره/۷۲
اهمیت ازدواج. ۷۳
آراء و اقوال فقهاء امامیه در مسئله نکاح  و طلاق در صغیر و صغیره ۷۵
گفتار اول: آراء و اقوال فقهاء امامیه در عقد صغیر و صغیره ۷۶
فرع: صغیره ثبیه. ۸۱
ادله و اقوال فقهاء امامیه در طلاق صغیر. ۸۲
طلاق ۸۲
حق طلاق ۸۳
قول دوم: ادله و اقوال فقهاء امامیه در طلاق صغیر. ۸۴
ادله عدم جواز طلاق ولی از صغیر. ۸۶

  1. اجماع. ۸۶
  2. استصحاب بقاء زوجیت. ۸۶
  3. عدم ثبوت ملازمه بین صحت نکاح و صحت طلاق ۸۶
  4. روایات. ۸۷

فصل چهارم: شرایط ولایت اب و جد و موارد سقوط آن/۹۰
گفتار اول: شرایط ولایت اب وجد بر صغیرین ۹۱

  1. اسلام. ۹۲

ادله. ۹۳

  1. آیات. ۹۳
  2. روایات. ۹۴
  3. اجماع. ۹۴
  4. بلوغ. ۹۵
  5. عقل وهوشیاری ۹۶
  6. حریت. ۹۸
  7. عدالت. ۹۹
  8. مصلحت و عدم مفسده ۱۰۰

گفتار دوم: مصلحت وعدم مفسده ۱۰۱
اقوال علماء. ۱۰۱

  1. اصل ۱۰۵
  2. اجماع. ۱۰۵
  3. عمومات لاضرر. ۱۰۶
  4. نصوص ۱۰۷

۵- نفی ضرر و حرج. ۱۰۹
۶- روایات. ۱۱۱
روایات دسته اول. ۱۱۱
روایات دسته دوم. ۱۱۲
۷- نتیجه بحث. ۱۱۴
۱ـ صحت و ثبوت خیار برای دختر مطلقا ۱۱۵
۲ـ بطلان عقد. ۱۱۵
۳ـ تفصیل ۱۱۵
معنای کفو چست؟. ۱۱۶
۱.اسلام. ۱۱۷

  1. ایمان. ۱۱۷
  2. دارایی ۱۱۸

۴- پاک دامنی ۱۲۰
۵- خوش اخلاقی ۱۲۲
۶- شرافت خانوادگی ۱۲۲
۹- حکم ازدواج با غیرکفو. ۱۲۳
جمع بندی. ۱۲۶
فهرست ماخذ و منابع. ۱۲۷
} بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ { الحمد للّه رب العالمین و الصلوه و السلام على نبیّنا و آله الطیبین الطاهرین و لا سیّما بقیّه اللّه فی الأرضین و اللعنه الدائمه على أعدائه و أعدائهم أجمعین‏ الی یوم الدین.

مقدمه

 طرح تحقیق

بر اساس توحید ربوبی، ولایت تکوینی و تشریعی از آن خدا است و او است که بر تمام مخلوقات ولایت و استیلاء دارد یعنی همان طور که خداوند متعال، خالق و موجد موجودات است، مدبر و سرپرست آنها هم هست؛ در نهایت، این تدبیر و تربیت و اراده ی امور، در سایر موجودات غیر از انسان تکوینی است، اما تدبیر امور و هدایت انسان، علاوه بر هدایت تکوینی، تشریعی نیز می باشد؛ یعنی مجموعه قوانینی از طرف خداوند متعال برای انسان قرار داده شده که بر اساس آزادی و اختیار، عمل‌ می کند.
از طرفی دیگر، وظیفه ی هر مکتب تشریعی الهی، تنظیم امور مکلفین به نحوی است که سعادت افراد تضمین کند، که از جمله آنها، برنامه ای برای شروع زندگی مشترک و تشکیل نهاد مقدس خانواده و چگونگی انتخاب همسر است. ازدواج یکی از مهمترین ارکان زندگی بشر بلکه سبب تکامل و تناسل است.
حضرت رسول اکرمi می‌فرمایند«مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ.»[۱] نزد خداوند متعال، هیچ بنایی در اسلام محبوت تر و عزیز تر از ازدواج بنا نشده است.
از اساسی و ابتدایی ترین نیازهای انسان، خواست جنسی است که از سوی ضامن تداوم نسل اوست و از سویی دیگر تنهایی او را درمان می­ کند و نیاز های عاطفی وی را پاسخ می‌دهد قرآن کریم برای ما نقل می‌کند که خداوند متعال بلافاصله پس از آفرینش حضرت آدمa همسرش حضرت حواc را آفرید تا مایه آرامش قلب و آسایش روان او باشد.[۲]
حاصل پیوند زن و مرد نهاد خانواده است، اجتماعی کوچک اما بنیادین که زیر بنای اجتماع بزرگ بشری خواهد بود این فساد و صلاح خانواده ها است که موجب فساد یا صلاح جامعه  می‌شود.
پس از مدتی این جامعه کوچک دو نفر، اعضای جدیدی را می‌پزیرد، فرزندانی که در همین چهار چوب رشد می­ کنند، تربیت می شوند و آینده را رقم می­زنند، از این رو خانواده در همه مکاتب و دیدگاه ها، نقش مهمی را به عهده دارد، یک خانوداه موفق و استوار، غرایز طبیعی مرد و زن را سیراب می‌کند، آن دو را آماده پذیرش نقش های اجتماعی خویش می کند، هنجارهای روانی، شخصیتی و اخلاقی را در آنان ایجاد می‌کند و تقویت می‌کند، ریشه های گناه، فساد، دل پژ مردگی و نا امیدی را می خشکاند، نهال سبز تقوی، تهذیب، کمال و خدا جویی را غرس می‌کند، کودکانی سالم، با طراوت، با نشاط و آرام را به ثمر می‌آورد و. .
و در آن سو یک خانواده شکست خورده و نا استوار، خواسته های طبیعی را به عقده های سه کوفته تبدیل می‌کند، موجب درماندگی زن و مرد در روابط اجتماعی خویش می‌شود، ناهنجاری های روانی و اخلاقی را به وجود می‌آورد و گسترش می‌دهد، گناه می‌پرورد و فساد می‌آورد، افسردگی را موجب می‌شود و دل مردگی را در پی دارد، ریشه دین و باور را می‌سوزاند و اگر کودکی در این محیط به ثمر رسد، انسانی تحقیر شده، شکست خورده، نا آرام خواهد بود و . .
برای اینکه خانواده ای موفق باشد باید در نقطه آغازین و ابتدایی تشکیل آن دقت کرد زیرا، خشت اول چون نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج
چگونه پسری لیاقت دامادی را دارد؟ کدامین دختر شائسته نشستن بر سفره پر برکت عقد است؟ بر چه اساس همسر را انتخاب کنیم و با کدامین میزان و قاعده همسران و یاور زندگی را بر گزینیم؟ چه کسی در این راه به عنوان مشاور بپذیریم؟ نقش پدر در ازدواج دختر چیست؟ آیا پدر و جد پدری ولایت و سرپرستی در ازدواج فرزندان صغیر دارد؟ آیا بعد از بلوغ رضایت فرزندان اعتبار دارد یا نه؟
این تحقیق به تبین ادله و نقد و بررسی آنها می‌پردازد.

ضرورت و اهداف تحقیق

با در نظر داشتن اهمیت و جایگاه تزویج در اسلام و تاکید قرآن کریم و روایات شریفه بر آن، مسلمانان در ممالک اسلامی در راستای اطاعت از دین مبین اسلام اقدام به تزویج صغار می نمانید، آنان این عمل را نگهدارنده از معصیت و گناه می‌پندارد لذا در سن کودکی فرزندان شان را به عقد دایم در آورده به زعم خویش آنان را از فضای مسموم موجود در جامعه محفوظ می‌دارند.
آنان با اقدام به این عمل، خودشان را نیز از دغدغه و اضطراب احتمالی درباره فرزندان آسوده خاطر می‌کنند.
چون پدر و جد پدری دارای ولایت بر صغار می‌باشند و عقد ولایی بر صغار نیز نافذ است لذا در اکثر جوامع اسلامی بخصوص در کشور اسلامی پاکستان بین مردم این گونه عقود مرسوم و رایج اند اما متأسفانه بعد از بلوغ در اکثر موارد به علت عدم هماهنگی در مراحل مختلف بین زوجین ناسازگاری بوجود می آید که این باعث عداوت بین خانواده ها شده و حتی منتهی به طلاق می‌گردد زن به دادگاه رسمی کشور متوسل شده، طلاق خلع گرفته، در جایی دیگر عقد نموده زندگی جدید را آغاز می‌کند در حالیکه مراجع تقلید این طلاق را جایز نمی دانند این امر برای آنان باعث سردرگمی و عسر و حرج میشود لذا برای نجات و رهایی از این مهلکه بایستی تاملی عمیق صورت گیرد و دیدگاه واقعی اسلام درباره عقد ولایی از منظر ادله شرعیه روشن گردد.
[۱] . بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۱۰۰، ص، ۲۲۳.
[۲] . اعراف، ۱۸۹.

تعداد صفحه:۱۴۶

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مفاد و قلمرو قاعده احسان در فقه امامیه؛ قانون مدنی

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی
گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی
مفاد و قلمرو قاعده احسان در فقه امامیه؛ قانون مدنی، قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی ایران
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
بهمن۱۳۹۳
                                                            فهرست
مقدمه.۱
تعریف مسأله۲
سؤال های اصلی تحقیق۲
فرضیه ­های اصلی تحقیق۲
سوابق پژوهشی تحقیق۳
بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق۳
نتایج علمی قابل پیش ­بینی از تحقیق.۴
فصل اول: کلیات۵

  • مقدمه.۶

    ۱-۲- مفهوم لغوی احسان۶
    ۱-۳- مفهوم اصطلاحی احسان.۷
۱-۳-۱- احسان در اصطلاح فقهای متأخر.۷
۱-۳-۲ – احسان در اصطلاح فقهای متقدم۱۶
 ۱-۴- مفهوم احسان در قرآن.۱۹
    ۱-۵- مستندات و مدارک قاعده احسان.۲۲
                                                        فهرست
    ۱-۶ – قلمرو قاعده احسان.۲۷
۱-۶-۱- رفع مسؤولیت از محسن۲۷
۱-۶-۲ – ایجاد مسؤولیت علیه محسن­الیه۲۹
۱-۶-۳ – اباحه تصرفات محسن۳۲
۱-۶-۴ – برداشتن بار اثبات از دوش محسن۳۳
فصل دوم: رابطه قاعده احسان و دیگر قواعد فقهی.۳۴
    ۲-۱- مقدمه۳۵
    ۲-۲- احسان و اتلاف.۳۵
۲-۲-۱- قاعده اتلاف.۳۵
۲-۲-۲ – رابطه قاعده احسان و قاعده اتلاف۳۸
۲-۳ – احسان و احترام مال مسلمان۳۹
۲-۳-۱- قاعده احترام مال مسلمان۳۹
۲-۳-۲- رابطه قاعده احسان و قاعده احترام.۴۱
    ۲-۴ – احسان و ائتمان.۴۲
۲-۴-۱- قاعده ائتمان۴۲
۲-۴-۲ – رابطه قاعده احسان و قاعده ائتمان۴۷
۲-۵ – احسان و اضطرار۴۸
                                                           فهرست
۲-۵-۱- قاعده اضطرار.۴۸
۲-۵-۲ – رابطه قاعده احسان و قاعده اضطرار۵۳
    ۲-۶ – احسان و بیّنه.۵۵
۲-۶-۱ – قاعده بیّنه۵۵
۲-۶-۲ – رابطه قاعده احسان و قاعده بیّنه۵۸
    ۲-۷ – احسان و غرور.۵۹
۲-۷-۱- قاعده غرور۵۹
۲-۷-۲- رابطه قاعده غرور و قاعده احسان۶۲
    ۲-۸ – احسان و لا ضمان علی المستعیر۶۳
۲-۸-۱- قاعده لا ضمان علی المستعیر.۶۳
۲-۸-۲ – رابطه قاعده احسان و لاضمان علی المستعیر۶۶
فصل سوم: احسان در آثار و نوشته­های حقوقی    .۶۸
    ۳-۱- مقدمه۶۹
    ۳-۲- تعریف احسان۶۹
    ۳-۳ – عناصر مفهومی احسان۷۰
    ۳-۴- آثار احسان۷۳
                                                           فهرست
۳-۴-۱- امتیازات محسن در قبال محسن الیه۷۳
۳-۴-۲- تعهدات محسن در قبال اشخاص ثالث.۷۴
۳-۴-۳ – صحت عمل حقوقی محسن.۷۵
    ۳-۵ – احسان و حسن نیت.۷۵
۳ – ۵ – ۱ – مفهوم حسن نیت.۷۶
۳- ۵-۲ – رابطه قاعده احسان و مفهوم حسن نیت۷۷
فصل چهارم: احسان در قانون۸۰
    ۴-۱- مقدمه۸۱
    ۴-۲ – احسان در قانون اساسی.۸۱
    ۴-۳ – احسان در قانون مدنی۸۲
۴-۳-۱- نیکی به دیگران۸۲
۴-۳-۲- عمل متعارف و عقلایی.۹۶
۴-۴- احسان در قانون مسؤولیت مدنی.۹۸
    ۴-۵ – احسان در قانون مجازات اسلامی.۹۹
۴-۵-۱- عمل متعارف و عقلایی.۹۹
۴ -۵-۲- نیکی به دیگران.۱۱۰
                                                            فهرست
    ۴-۶- احسان در قانون تجارت.۱۱۱
۴-۶-۱- نیکی به دیگران۱۱۱
۴-۶-۲- عمل متعارف و عقلایی.۱۱۲
    ۴-۷- قلمرو احسان در قوانین مورد بررسی۱۱۳
۴-۷-۱- رفع ضمان از ذمه محسن.۱۱۴
۴-۷-۲- اثبات ضمان بر ذمه محسن الیه و طرف مقابل عمل محسنانه.۱۱۵
۴-۷-۳ – اباحه تصرف در مال و جسم دیگران۱۱۶
۴-۷-۴ صحت عمل حقوقی محسن۱۱۷
فصل پنجم: نواقص و خلأهای احسان در قانون۱۱۸
    ۵-۱- مقدمه۱۱۹
    ۵-۲- نواقص احسان در قانون.۱۱۹
۵-۲-۱- نواقص احسان در قانون مدنی.۱۱۹
۵-۲-۲ – نواقص احسان در قانون مجازات اسلامی۱۲۶
    ۵-۳ – خلأهای احسان در قانون. ۱۲۷
جمع­بندی و نتیجه­گیری۱۳۰
فهرست منابع و مراجع.۱۳۳
 
مقدمه
قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین می­بایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانون­گذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع می­شود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانون­گذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علی­رغم غنای آثار فقهی، قانون­گذار در بسیاری از موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و به­طور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آن­طور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درست­ترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانون­گذاران و همه­ی صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبه­طور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی قرار داده و نواقص آن را شناسایی کرده و خلأهای موجود در این خصوص را پوشش دهد. به منظور دستیابی به این مهم ابتدا به تبیین قاعده احسان در فقه پرداخته می­شود و پس از تعیین جایگاه درست آن در فقه و شریعت، کم و کیف انعکاس آن در حقوق و پس از آن در قوانین موضوعه بررسی می­گردد. در نهایت نواقص و خلأهای این قاعده در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و معیاری درست برای رفع آن ارائه می­شود.
تعریف مسأله
قاعده احسان در قواعد فقهی به طور مستقل مطرح شده و در مباحث فقهی نیز به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته است. ولی این قاعده و احکام آن در قانون مدنی به صورت ناقص و پراکنده منعکس شده است که از آن جمله می توان به ماده ۳۰۶، ۱۶۸ و . اشاره کرد. با وجود این که در قانون مدنی به موجبات ضمان قهری اشاره شده، اما در مورد عوامل رافع ضمان قهری از جمله احسان به طور صریح  سخنی به میان نیامده است. در قانون تجارت نیز در مبحث حق العمل­کاری(ماده ۳۶۲) و قرارداد حمل و نقل (ماده ۳۸۵) به مصادیقی از این قاعده اشاره شده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز نسبت به بیان این قاعده نقص وجود دارد زیرا در مواد ۴۹۷، ۵۰۹، ۵۱۰ و ۵۱۴ این قانون مصادیقی از قاعده احسان بیان شده است لکن در خصوص تعریف و شرایط احسان بحث مستقل و مستوفاتی دیده نمی­ شود. این نواقص باعث اختلاف نظر بین حقوقدان­ها شده است که به عنوان مثال می­توان به اختلاف نظرات ایشان در خصوص مخارج اداره کننده فضولی مال غیر و وضعیت عقودی که شخص مزبور از طرف مالک منعقد می­ کند اشاره داشت.
سؤال­های اصلی تحقیق
سؤال نخست: منشأ اختلاف نظرهای فقهی در مورد مفاد و قلمرو قاعده احسان چیست؟
سؤال دوم: موارد نقص یا سکوت قانون­گذار و راه کارهای فقهی آن در مبحث قاعده احسان چیست؟
فرضیه ­های اصلی تحقیق
برداشت­هایی که از قاعده احسان در کتب فقهی وجود دارد کم و بیش دارای تفاوت­هایی است. این امر نشان می­دهد که فقها دارای اختلاف نظرهایی در این خصوص می­باشند. برای روشن شدن جایگاه این قاعده باید با شاخصی درست به تبیین نظرات ایشان پرداخت. دلیل اختلاف نظرهای فقهی، تفاوت برداشت­های ایشان از مفهوم احسان  و قلمرو مفهومی آن است.
درقوانین فعلی ایران نیز، تعریف جامع و مانعی از احسان صورت نگرفته است و  و آثار و احکام آن به طور مستقل ذکر نشده است: در قانون مجازات اسلامی در مورد اتلاف و تسبیب که در نتیجه احسان دیگری به وجود آمده نقص وجود دارد و قانون گذار آن را به صورت جامع و کامل مطرح ننموده و فقط به موارد جزئی بسنده کرده است.
درقانون مدنی نیز در باب اتلاف و تسبیب و غصب  به احسان به عنوان رافع مسؤولیت اشاره نشده است.این در حالی است که در فقه احسان از موجبات رافع مسؤولیت شناخته شده است. در مورد سکوت قانون­گذار در استحقاق فرد محسن به اخذ اجرت نظرات متعددی وجود دارد که نگارنده اعتقاد دارد که احسانی بودن عمل با تبرعی بودن آن ملازمه ندارد و لذا محسن می تواند اجرت دریافت دارد.

تعداد صفحه:۱۵۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اصل شخصی بودن مجازاتها در فقه امامیه

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق
عنوان تحقیق
مطالعه تطبیقی اصل شخصی بودن مجازات ها در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
تابستان۱۳۹۳
 

صفحه
عناوین

فهرست
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
۱-۱مبحث نخست:مفاهیم.۸
۱-۱-۱گفتار نخست :واژه شناسی.۸
۱-۱-۱-۱اصل شخصی بودن مجازاتها۸
۱-۱-۱-۲مسئولیت.۱۲
۱-۱-۱-۲-۱مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی۱۷
۱-۱-۱-۲-۲مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج ازقرار داد.۱۷
۱-۱-۱-۲-۳مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.۱۸
۱-۱-۱-۳وجوه افتراق و اشتراک۱۸
۱-۱-۲گفتار دوم:مقایسه اصل شخصی بودن مجازات ها با مفاهیم نزدیک.۲۳
۱-۱-۲-۱مقایسه با اصل فردی کردن مجازات ها.۲۴
۱-۱-۲-۲مقایسه با اصل صلاحیت شخصی.۲۹
۱-۲مبحث دوم:پیشینه تاریخی۳۴
۱-۲-۱ گفتار نخست:در دوران قدیم۳۴
۱-۲-۱-۱در دوران باستان۳۴
۱-۲-۱-۲ در دوران دادگستری خصوصی۳۸
۱-۲-۱-۳ در دوران دادگستری عمومی۴۲
۱-۲-۱-۴ در ادیان الهی۴۷
۱-۲-۱-۴-۱ در ادیان الهی قبل از اسلام۴۷
۱-۲-۱-۴-۲ در دین اسلام۵۲
۱-۲-۱-۵در حقوق امروز.۵۹
۱-۳مبحث سوم:اصول حاکم بر مجازات ها۶۰
۱-۳-۱ گفتار نخست:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.۶۰
۱-۳-۲ گفتار دوم:اصل تناسب مجازات ها.۶۶
۱-۳-۳ گفتار سوم:اصل تساوی مجازات ها.۶۸
۱-۳-۴ گفتار چهارم:اصل فردی کردن مجازات ها. ۷۱
۱-۳-۵ گفتار پنجم:اصل شخصی بودن مجازات ها۷۴
فصل دوم:مبانی شرع و در آمدی بر استثناءات اصل شخصی بودن مجازات ها
۲-۱مبحث نخست:مبانی شرع و نمونه های فقهی۷۸
۲-۱-۱گفتار نخست:مبانی شرع۷۸
۲-۱-۱-۱آیات قرآن.۷۸
۲-۱-۱-۲روایات۸۳
۲-۱-۱-۳اجماع۸۳
۲-۱-۱-۴عقل.۸۴
۲-۱-۲گفتار دوم:نمونه های کاربردی فقهی (قاعده وزر)۸۵
۲-۳مبحث دوم:استثناءات بر اصل شخصی بودن مجازات ها.۸۷
۲-۲-۱گفتار نخست:عاقله.۸۷
۲-۲-۱-۱مفهوم۸۷
۲-۲-۱-۲مصادیق عاقله۸۸
۲-۲-۱-۳تکلیفی و وضعی بودن عاقله.۹۲
۲-۲-۲گفتار دوم:مسئولیت بیت المال.۹۶
۲-۲-۳گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی۹۸
۲-۲-۳-۱مفهوم شخصیت حقوقی۹۸
۲-۲-۳-۲ دیدگاه ها در قبال مسئولیت شخصیت حقوقی.۱۰۰
۲-۲-۳-۳جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران.۱۰۶
نتیجه گیری.۱۱۳
پیشنهادات.۱۱۴
منابع۱۱۵
 
چکیده
اصل شخصی بودن مجازاتها،بیانگر این مطلب است که هرکس تنها خود مسؤل عواقب عمل خویش است واگر شخصی مرتکب جرمی می شود،فقط وی مجازات می شود وخانواده وبستگان اومورد مؤاخذه ومجازات قرار نمی گیرند .این مطلب تحت عنوان « قاعده وزر»درفقه مطرح شده است که مبتنی بر آیاتی از قرآن کریم تحت این عبارت :”وَلاتَزِرُ وازِرَه وِزرَاُخری”که به طورمکرّردرچند سوره ذکر شده است،بیانگراهمیّت دادن دین مبین وهدایتگراسلام به مسؤلیّت شخصی افراد در برابراعمال آنها می باشد لذاقاعده ی فقهی وزر، منطبق براصل شخصی بودن مجازاتها می باشد ویکی از مبانی شرعی این اصل به شمار می رود.
یکی از خصایص نظام کیفری اسلام،حاکمیّت اصل شخصی بودن مجازاتها ست.باتوجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی وامنیت قضایی قائل است،قبول مسؤلیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی ازعناصرجوهری کیفردراسلام قلمدادمی شودودارای ریشه های قرآنی است. مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها،فقط شخص مجرم به مجازات عمل خویش می رسدونتایج جرم او تنها متوجه وی می شودولاغیر،امّادربعضی مواردممکن است باتوجه به عملکردمجرم وشرایط وی به دلایلی،مجازات عمل مجرمانه وی گریبانگیر دیگران شودکه تحت عنوان استثنائات این قاعده ی فقهی یا اصل حقوقی(عاقله،مسؤلیت بیت المال،مسؤلیت اشخاص حقوقی)از آن یاد شده است.
کلیدواژه ها:مسؤلیت-شخصی بودن مجازات-عاقله-شخصیت حقوقی-دیه بربیت المال
 
مقدمه
اصل شخصی بودن مجازات ها مبتنی است بر این حقیقت که هر شخص  به خاطر آنچه کرده است فقط خودش مسئول می باشد ومجازات می شود.لذا در دین اسلام اصل مذکور یکی از قواعد فقهی به شمار می رودکه تحت عنوان قاعده وزر مطرح شده است. و در قانون مجازاتها، تنها شخص مجرم ،مسئولیت کیفری پیدا می کند به جز موارد ی که تحت عنوان استثنائات قاعده وزر از آن نام برده شده است.
در کتب فقهی قدما ومتاخرین هر جا به قاعده ی مزبور استناد شده،دقیقاً به متن آیه ی “ولا تزروازره وزر اخری”تمسک نموده شده است، بعنوان مثال در کتاب شرح لمعه ی شهید در مبحث قصاص ورهن به این قاعده استناد شده که درمباحث بعدی در مورد کاربرد آن در فقه صحبت شده است. این قاعده در حقوق امروزی تحت عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها  از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عناصر جوهری اسلام می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه نیز در حقوق کیفری کشورهای اروپایی رسوخ کرد.لذا دانشمندان اسلامی وغربی و حقوقدانان کشور ما در تالیفات و آثار خود در باب تاریخچه ی تحول مقرارت کیفری و مسئو لیت جنایی از آن یاد کرده اند.
دراین نوشته سعی شده است ابتداء در بخش نخست مفهوم مسئولیت وانواع آن روشن شود و اصل شخصی بودن  مجازاتها  را با مفاهیم  نز دیک تبیین گردد و پیشینه ی تاریخی  این اصل  در دوران قدیم  ودر حقوق امروزی  بررسی گردد.مبحثی نیز در مورد اصول حاکم بر مجازاتها  به جایگاه این قاعده  پرداخته شده است.سپس مبانی شرعی و فقهی قاعده ی مزبور بیان گردیده است ونمونه های کاربردی فقهی این اصل ذکر شده و استثنائات آن تحت سه گفتار ،عاقله ،مسئولیت بیت المال ونیز مسئولیت اشخاص حقوقی بطور مفصل بیان گردیده است. در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و ذکر منابع  پرداخته شده است.در هر حال در حد توان تلاش بران بوده که با مطالعه و تحقیق د ر مورد اهمیت این قاعده در فقه امامیه  و کاربرد آن در قانون مجازاتهای اسلامی  و نیز تطبیق آن با حقوق کیفر ی امروز درایران  به جایگاه آن د رنظام کیفری اسلام بیشتر پی ببریم.
الف) اهمیت موضوع : یکی از خصایص نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است ، با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است،قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که اهمیت موضوع را بیشتر می کند. قابل توجه است که نظام قضائی اسلام حدود دوازده قرن قبل از مغرب زمین  وبا نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله تکرار این آیه شریفه “وٌلا تّزِِِِر واِزرَه ِوزرَ اُخری”در پنج سوره از کتاب آسمانی ما مسلمانان ،این اصل مترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. امام علی (ع) نیز پس از ضربت خوردن در بستر شهادت با سفارش به امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام ) در خصوص اینکه تنها باید قاتل من کشته شود ولا غیر،به اصل شخصی بودن کیفر در اسلام اهمیت زیادی داده است.
ب) اهداف تحقیق: هدف از تحقیق این موضوع اینست که با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها و بررسی جایگاه این اصل در قوانین حاکم بر جامعه ی اسلامی ،به اهمیت کاربرد این قاعده در قوانین و مجازاتهای اسلامی پی ببریم. ونیزبا اگاهی به استثنائات این قاعده،در درجه نخست ،مسئولیت کیفری عملکرد اشخاص را متوجه  خود افراد بدانیم ودر موارد استثناء ،  برای ایجاد نظم وانضباط عمومی جامعه ،ناگزیر اشخاص دیگر که در قالب استثنائات این اصل از آن یاد می شود ،مسئول بدانیم. از دیگر اهداف این مطالعه و پژوهش،تطبیق اصل شخصی بودن مجازاتها (قاعده وزر) به عنوان یک اصل فقهی با حقوق کیفری امروزی بخصوص در ایران  و در دیگر کشورها می باشد، که با جمع اوری اطلاعات لازم در این مورد و اشاره به این مطلب که در دوران گذشته با ستان و حتی قبل از اسلام در اکثر کشورها از جمله ایران مسئولیت جمعی برای مجازات افراد گناهکار و مجرم مطر ح بوده اما در صدر اسلام ودر کتاب مقدس قران از همان ابتداء به بیان آیه ی :”وَ لا تَزِرُ وازِرَهً ِوزرَ اُخری” مسئولیت کیفری اشخاص و اصل شخصی بودن مجازاتها تصریح شده است و خط بطلان بر مسئولیت جمعی در قبال جرم اشخاص کشیده شده است.
ج) روش تحقیق : روش کتابخانه ای بوده وبا لحاظ این روش در ابتداء به گرد آوری داده ها وسپس تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.
د) پرسش های تحقیق : در مطالعه تحقیقی اصل شخصی بودن مجازاتها با پرسش هایی روبرو هستیم از جمله:
۱- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام چگونه است؟
۲- استثنائات اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام کدام است؟
ی) فرضیه ها: در این رساله با فرضیه ها یی روبرو می شویم از جمله :
۱- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق اسلام با تکیه بر مبنای فقهی و قواعد اصولی ، متقن و مستحکم می باشد.
۲- عا قله و پرداخت دیه از بیت المال در زمره ی استثنائات اصل شخصی بودن مجازات ها می با شد.
و) سازماندهی تحقیق :
در این رسا له، پس ازمقدمه ، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.
ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.
در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.
در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.
درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.
در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.
در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.
جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.
با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه ۱۳۹۳
 
فصل اول
مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
      
فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
۱-۱مبحث نخست: مفاهیم                                                                                       
دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.
۱-۱-۱گفتار نخست: واژه شناسی 
درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.
۱-۲-۱-۱ اصل شخصی بودن مجازات ها
قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده ۷ آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»
با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.
علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت[۱] هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.
بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.۱
یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود ۱۲ قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه ۱۶۴) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود:[۲] «. بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود.». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج گردیده است. ماده ۵ لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می دارد که«تعقیب امر جزایی فقها نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند».[۳]
منظور از شخصی بودن مجازات این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصراً دامنگیر مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفری در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده اش بی تأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم می گردد، بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می شوند و در این مورد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می شد تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم به صورت قبیله و طایفه ای زندگی می کردند  اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می شد که بتواند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند. گاهی کوچک ترین مسئله باعث می شد بین دو قبیله سال ها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها با خون شسته می شود. این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را به وجود آورد. برای نمونه آیات سوره انعام آیه ۱۶۳ لاتزر وازره وزر اخری، سوره بقره آیه ۲۸۵ لایکلف الله نفساً الا وسعها لها ماکسبت و علیها ما اکتسبت. در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گرچه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود. ولی استثنائاتی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد.[۴]
قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه «و لا تزر وازره وزر اخری» است. به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد و یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضائی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز دارند.[۵]
۱-۱-۱-۲مسئولیت
در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد ، تعریف شده است.[۶]
این معنا به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بازگو نماید. برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع می شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز در نظر گرفت.
[۱]پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، ۲ج(در یک مجلد)، ص۶۳۱ و  ۶۳۲،۱۳۸۲.
۱ پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی ، همان، ص۶۲۳ و ۶۳۳.
۲ فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۹۷۸.
۱سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه۴، ، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ص۱۵۹،۱۳۷۹.
[۴]محسن نجفی پور ، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات،پژوهشکده باقر العلوم (ع).
[۵]زهرا  افشارمنش ، میثم تارم ،–قاعده وزر و مقایسه آن با اصل شخصی بودن مجازات ها، مقاله ۳، دوره۱، شماره۳، صفحه ۶۸-۵۵، ،پائیز ۱۳۸۹.
[۶](حسن) عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ص۹۵۰،۱۳۵۷.

تعداد صفحه:۱۳۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مبنای احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره ی امیرالمؤمنین

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی
گروه فقه و حقوق اسلامی
مبنای احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره ی امیرالمؤمنین علی علیه السلام
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات
 گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
بهمن ۱۳۹۳
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه                                                  
چکیده
مقدمه.۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱- بیان مسئله ۵
۲- سؤالهای تحقیق. ۵
۳- فرضیات تحقیق. ۶
۴- سوابق پژوهشی موضوع۶
۵- مراحل و روش تحقیق۷
۶- نتایج قابل پیش بینی تحقیق.۷
فصل دوم: تعاریف
۱- تعریف حکم۱۰
۱- ۱- معنای لغوی ۱۰
۱- ۲- معنای اصطلاحی ۱۱
۲- مراتب حکم.۱۲
۳- اقسام حکم.۱۲
۳- ۱- حکم تکلیفی. ۱۳
۳- ۲- حکم وضعی ۱۳
۳- ۳- احکام اولی و ثانوی. ۱۳
۳- ۴- حکم مولوی ۱۴
۳- ۵ حکم ارشادی ۱۴
۳- ۶- حکم حکومتی. ۱۴
۳- ۶- ۱- اقسام حکم حکومتی  ۱۶
۴- مصلحت ۱۷
۴- ۱- معنای لغوی مصلحت ۱۷
۴- ۲- معنای اصطلاحی مصلحت ۱۷
فصل سوم: مستندات احکام حکومتی و جایگاه آنها در فقه
۱- مستندات احکام حکومتی ۲۰
۱- ۱- آیات .۲۰
۱- ۲- روایات ۲۵
۱- ۳- احادیث .۳۱
۱- ۴- دلیل عقلی ۳۴
۲- جایگاه احکام حکومتی در فقه . ۳۵
نتیجه گیری . ۳۷
فصل چهارم: جایگاه احکام حکومتی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام
جایگاه حکومت نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام۳۹
۱- نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به حکومت ۳۹
۲- اهداف امیرمؤمنان از حکومت. ۴۲
۳- اختیارات امام علی علیه السلام در حکومت اسلامی ۴۴
۴- جایگاه احکام حکومتی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ۴۶
نتیجه گیری . ۴۷
فصل پنجم: مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام و قلمرو آنها به لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی
۱مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بود.۵۰
۱- ۱- حکم حکومتی. ۵۱
۱- ۲- تعریف لغوی مبانی. ۵۲
۱- ۳- تعریف اصطلاحی مبانی. ۵۳
۱- ۴- مبنای حکم حکومتی ۵۵
۱- ۴- ۱- مصلحت چیست ۵۵
۱- ۴- ۲- ضوابط مصلحت. ۵۶
۱- ۴- ۳- جایگاه مصلحت در نزد امام علی علیه السلام  . ۵۷
۲-  نمونه هایی از احکام حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ۵۸
۲- ۱-  احکام عبادی . ۵۹
۲- ۱- ۱-  نماز تراویح. ۵۹
۲- ۱- ۲-  واگذاری پرداخت زکات ۶۲
۲- ۱- ۳-  تحلیل خمس. ۶۶
۲- ۱- ۴-  موارد مشمول زکات ۷۲
۲- ۲-  احکام اجتماعی. ۷۵
۲- ۲- ۱- جداسازی معابر عمومی. ۷۵
۲- ۲- ۲- جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی. ۷۹
۲- ۲- ۳-  برخورد با متخلفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه. ۸۲
۲- ۲- ۴-  عدم تغییر طلاق بدعتی ۸۴
۲- ۲- ۵-  حدّ سارق بیت المال ۸۶
۲- ۳- احکام اقتصادی. ۸۸
۲- ۳- ۱-  مبارزه با محتکران. ۸۸
۲- ۳- ۲-  قیمت گذاری اجناس. ۹۱
۲- ۳- ۳-  ممانعت اهل ذمه از شغل صرافی ۹۴
۲- ۳- ۴- ضامن دانستن صاحبان بعضی مشاغل. ۹۷
۲- ۳- ۵-  سپردن بدهکار به طلبکار ۱۰۳
۲- ۴-  احکام سیاسی ۱۰۶
۲- ۴- ۱-  عفو بازماندگان جمل. ۱۰۶
۲- ۴- ۲-  پذیرش حکمیت در جنگ صفین. ۱۱۱
۲- ۴- ۳-  برنگرداندن فدک ۱۱۴
۲- ۴- ۴-  حذف لقب امیرالمؤمنین در پیمان حکمیت. ۱۲۰
۲- ۴- ۵-  افشای سوابق سوء افراد ۱۲۲
۳- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی ۱۲۵
۳- ۱-  قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی. ۱۲۶
۳- ۲-  قلمرو احکام حکومتی به لحاظ زمانی و مکانی. ۱۲۷
نتیجه گیری۱۲۸
فهرست منابع.۱۳۲
مقدمه
احکام حکومتی یکی از اختیارات ضروری حاکم جامعه محسوب می شود. ضرورت وجود این نوع احکام در حاکمیتهای مختلف، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. نگاهی هر چند اجمالی به قوانین حکومتهای مختلف بیانگر این واقعیت است که در همۀ آنها با وجود قوانین ثابتی که وجود دارد و تخطی از آنها نیز غیر قابل قبول و جرم محسوب می شود؛ ولی با این حال با توجه به وقوع شرایط مختلف زمانی و مکانی، و موضوعات گوناگونی که غیر قابل پیش بینی نیز می باشند؛ انعطافاتی در قوانین ثابت و اولیه پیش بینی شده تا حکومت و کشور را از بحرانهای احتمالی نجات دهد. این احکام ممکن است در حکومتهای مختلف نامهای گوناگونی را داشته باشند. بدین صورت که اگر قانون اساسی کشورها را با نام احکام اولیه بشناسیم؛ در این حالت قوانینی که می تواند به این احکام انعطاف دهد و کشور را از شرایط غیر قابل پیش بینی نجات دهد؛ همین احکام حکومتی خواهد بود. در حقیقت وجود چنین احکامی در قوانین جوامع مختلف نشان دهندۀ این واقعیت است که این گونه احکام از مبانی عقلی برخوردار هستند.
امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می‏کند و در اختیار قوه مجریه می‏گذارد ولی در عین حال مواردی پیش می‏آید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید. کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازاین قبیل‏اند. برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور می‏تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور می‏تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت». (بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، ۲/ ۲۴۲). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده ‏اند». (همان،۲/۱۱۹).
آنچه در مورد این احکام مهم به نظر می رسد نفس وجود این نوع احکام و مقررات در حاکمیتهای مختلف است. در حکومت اسلامی نیز حاکم جامعه بر طبق یک سری قواعد و ضوابط خاص و پیش بینی شده، از این اختیارات برخوردار می باشد. بررسی تاریخی این احکام نشان می دهد که احکام حکومتی در سیرۀ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. نگاهی هر چند مختصر به نوع حکومتداری ایشان در طول پنج سال خلافتشان، و همچنین احکام گوناگونی که در طول این پنج سال صادر فرموده اند؛ مؤید این مطلب است که حضرت در بحرانها و شرایط مختلفی که به لحاظ زمانی و مکانی برای حکومتشان پیش می آمد، سعی کرده اند که در موضوعات گوناگون از این احکام به نحو احسن استفاده کنند. خود حضرت در هنگام قبول خلافت که بعد از بیست پنج سال به ایشان پیشنهاد شد یکی از شرایطی که در قبول خلافت به آن اشاره فرمودند این بود که بر اساس شیوه و اجتهاد خود عمل خواهند کرد. و این به منزلۀ باز گذاشتن دستشان در امور حکومتی می باشد. البته صدور این گونه احکام در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیز سابقه ای طولانی دارد. یعنی پیامبر اسلام نیز در مواضع گوناگونی که به مصلحت می دانستند، به کثرت از این نوع احکام در دوران حکومتشان برای حفظ نظام و حکومت اسلامی استفاده کرده اند؛ بر اساس اجازه ای که قرآن به استناد آیاتی که بیان کردیم به پیامبر داده است. و امام علی علیه السلام نیز به پیروی از سیره و سنت آن حضرت به عنوان نایب ایشان وقتی که در مصدر حکومت قرار گرفتند برای اداره جامعه اسلامی به نحو احسن و رساندن آن به سعادت و صلاح ابدی هر زمان که مصلحت ایجاب می نمود دست به صدور چنین احکامی می زدند؛ تا روند رو به رشد جامعه و حکومت اسلامی از مسیر صحیح خارج نشود؛ و بتواند پاسخگوی نیازها و معضلات جامعه اسلامی باشد.
آنچه که در مورد احکام حکومتی قابل تذکرمی باشد، این است که مرجع صدور این احکام فقط حاکم جامعه بوده و در تزاحم با احکام ثابت اولی و ثانوی اولویت با این احکام می باشد. و دیگر اینکه مدت زمان اجرای آنها موقتی بوده و بسته به وجود موضوع حکم می باشد. یعنی اگر موضوع حکم منتفی شود حکم حکومتی به خودی خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. حاکم جامعه در منصب حکومتی خود، هر حکمی که صادر کند به عنوان حکم حکومتی تلقی می شود.و علاوه بر این دو، آن احکام براساس مصالحی صادر می گردند که حفظ و رعایت آن مصالح ضروری می باشد.
در تحقیق پیش رو ضمن بیان سوابق پژوهشی موضوع و بررسی مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند؛ پزوهشی گسترده با عنوان «مبنای صدور احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام» با رویکرد به مصلحتی که صدور این احکام داشته؛ انجام شده است. و با بسط و گسترش موضوع مورد نظر در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و عبادی و بررسی موردی تعدادی از احکام حکومتی صادره از امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول پنج سال زمامداریشان، و تبیین مبانی و مصالح مورد نظر آن حضرت، این نتیجه برداشت می شود که احکام حکومتی با توجه به مبنای صدورشان که «مصلحت» می باشد؛ در مواقع ضروری انعطاف لازم را به دین اسلام می دهد تا خود را با شرایط گوناگون زمانه وفق داده و از پویایی لازم برخوردار باشد. در حقیقت  با توجه به ضرورتی که در حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام الهی وجود دارد؛ احکام حکومتی به عنوان ستونهای متحرکی عمل می کنند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی خیمه اسلام را برافراشته نگاه داشته و از آسیب رسیدن به اصول دین جلوگیری می کنند؛ و فقه اسلام را نیز از جمود و راکد بودن نجات می دهند. خود این احکام نیز بر پایه و مبنای عنصری حیاتی با عنوان «مصلحت» استوار هستند. مصلحت نیز پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن از عهدۀ هر کسی بر نمی آید. بنابراین حاکمی که حکم خود را بر مبنای مصلحتی استوار می سازد باید نسبت به حکم و مصلحت مورد نظر اشراف کامل داشته و با مشورت های گسترده و موثر، قضیه را از تمامی جوانب بسنجد. و از میان مصالح گوناگون آنچه را که مصلحت و نفعش از همه بیشتر  بوده و در عین حال طیف گسترده ای از مردم جامعه را در بر می گیرد؛ را انتخاب کند.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱- بیان مسئله
احکام حکومتی، در حقیقت جزو اختیاراتی است که رهبر جامعه از آن برخوردار می باشد. و در شرایط زمانی و مکانی مختلف، و در رابطه با موضوعات گوناگونِ روزمرّه، از سوی وی صادر می شود. این احکام موقتی بوده و اطاعت از آنها نیز  برای عموم مردم جامعه لازم و ضروری می باشد. دلایل مختلفی می توانند مبنای صدور این احکام واقع شوند. یکی از این دلایل و شاید مهمترین آنها «مصلحت» است. مصلحت در واقع یک عنوان کلی است که می تواند مبنای صدور تمامی احکام حکومتی قرار بگیرد. مصلحت پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن به عهدۀ حاکم جامعه می باشد. این احکام در تزاحم با احکام اولیه و ثانویه، اولویت را به خود اختصاص داده اند. احکام اولیه و ثانویه، احکام ثابتی هستند که بر اساس مصالح واقعی، توسط خداوند متعال که خالق انسان است صادر شده؛ و همۀ مکلفین موظف به اطاعت از این احکام می باشند. هر گونه تغییر یا عدم اطاعت از این احکام، عقوبت اخروی را در پی دارد. احکام اولیه بدون هیچ قیدی صادر شده و در اولویت اجرا قرار دارند؛ ولی احکام ثانوی مقید به عناوین ثانوی از قبیل عسر و حرج، اضطرار، اکراه، و ضرورت و غیره می باشند. یعنی مکلف در صورت عدم توانایی بر انجام حکم اولی، بنا به ضرورت، و یا عناوین ثانوی دیگر، می تواند حکم اولی را از گردن ساقط کرده و واجب را به گونه ای دیگر انجام دهد. حال با این توصیف، هر گاه این احکام در تزاحم با احکام حکومتی قرار بگیرند، اولویت به احکام حکومتی داده می شود.
سابقۀ احکام حکومتی به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر می گردد. بعد از ایشان نیز، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بارها در مواضع گوناگون از این احکام استفاده کرده اند. آنچه که مورد نظر این نوشتار است؛ بیان مبنای صدور این احکام است که توسط امام علی علیه السلام صادر شده؛ و بعلاوه تعیین محدودۀ آنها به لحاظ زمانی، مکانی، و موضوعی می باشد.
۲-  سؤالهای تحقیق
سؤالهایی که در این تحقیق مد نظر می باشند، دو سؤال است که عبارتند از:
۲-۱- مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بوده است؟
۲-۲- قلمرو احکام حکومتی امام علی علیه السلام به لحاظ موضوعی، زمانی، و مکانی تا چه حدی بوده است؟
۳- فرضیات تحقیق
امام علی علیه السلام در طول حکومت پر برکتشان یک سری احکام صادر فرمودند که در ظاهر، معارض با نص قرآن کریم و سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که از آنها با عنوان احکام حکومتی یاد می شود. در مورد علت و مبنای صدور این احکام باید گفت آنچه که مبنای صدور این احکام قرار گرفته مصلحتی بوده که صدور چنین احکامی را غیر قابل اجتناب نموده است. ازسوی دیگر وجود همین مصلحت باعث شده تا در قلمرو این احکام به لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی هیچ محدودیتی برای ورود حاکم به مسئله مورد نظر وجود نداشته باشد.

تعداد صفحه:۱۶۱

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه تهران
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 
مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۳۹۳
چکیده
فقه اسلامی مبتنی بر تفکری است که نسبت به انسان وجود دارد. انسان در تفکر اسلامی پرتوی از وجود خدا و جانشین خدا بر روی زمین است. فقهای عظام در جای جای فقه اسلامی و نیز در استنباطات خود، در کنار ذکر فتاوی، تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند، لذا انسان شناسی یکی از پایه های فقه اسلامی است. جایگاه انسان در غرب با انسان شناسی اسلامی بسیار متفاوت است. انسان از منظر اسلام، با اتصال به خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه و آله) دارای اعتبار و ارزش است و این در حالی است که انسان غربی با عناوینی چون اقتصاد و علم و. است که منزلت دارد.
فقه اسلامی از آن جهت که انسان را با خدا می سنجد، احکام و تکالیفی را جعل می کند که با وظایف انسان در نظام حقوقی غرب متفاوت است. فقه که مبین حقوق در جامعه ی اسلامی است، بر محور اعتقاد به خدا و تعیین مسیر برای قرب الهی شکل گرفته است، لذا علم فقه دارای برنامه‌ای است که انسان از قبل از تولد تا بعد از وفات به آن نیازمند است و بدون آن کمال بشری به دست نمی‌آید.
اما برعکس،  انسان در غرب در دو دوره قابل ملاحظه است: قرون وسطی که نظام خدا محوری بر آن حاکم بود و ارزش و اصالت انسان با خدا سنجیده می شد و عصر مدرن که انسان را خود بنیاد و مستقل و بریده از خدا می بیند و بر همین اساس، حقوقی که امروزه در غرب شکل گرفته، اومانیسم و انسان محور است. به طور کلی آنچه در این نوشتار مورد نظر است، بیان امتیاز نظام حقوقی اسلام با رویکرد به معنویات بر حقوق سکولار غربی است.
واژگان کلیدی: مبانی انسان شناسی، فقه اسلامی، مصادیق مبانی انسان شناسی، حقوق انسان.
فهرست تفصیلی مطالب
مقدمه. ۱
الف) بیان مسأله. ۲
ب) ضرورت و اهداف تحقیق ۳
ج) سوالات تحقیق ۳
د) فرضیه ها ۳
ه) پیشینه تحقیق ۳
و) روش تحقیق ۴
ز) ساختار تحقیق ۴
فصل اول: مفاهیم مرتبط و جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی   ۶
گفتار اول: مفاهیم ۷
الف) انسان شناسی ۷
ب) مبنا ۸
ج) فقه. ۹
د) حقوق ۱۰
گفتار دوم: جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی ۱۲
الف) رابطه ی روح و جسم ۱۴
ب) کرامت ذاتی انسان از دیدگاه فقه. ۱۶
ج) انسان و تکلیف. ۱۹
د) ملاک برتری انسان ها بر یکدیگر. ۲۶
ه) جایگاه حقوق انسان در فقه اسلامی ۲۹

۱- حق آزادی .۳۱

۲- حق علم آموزی ۳۶
و) تفاوت جایگاه انسان در فقه با حقوق انسان در غرب. ۳۷
فصل دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی ۴۳
مقدمه. ۴۴
گفتار اول: مصادیق مبانی انسان شناسی در عبادات. ۴۵
مبحث اول:باب طهارت. ۴۵
مبحث دوم: باب صلاه. ۵۱
رابطه نماز با روح انسان. ۵۲
مبحث سوم: باب صوم. ۵۵
رابطه روزه باجسم انسان. ۵۶
رابطه روزه با روح انسان. ۵۶
مبحث چهارم: باب زکاۀ. ۵۸
حق مالکیت. ۵۸
جایگاه زکات در فقه. ۶۰
رابطه زکات با روح انسان. ۶۱
زکات بدن. ۶۱
مبحث پنجم: باب حج ۶۳
رابطه حج با ابعاد وجودی انسان. ۶۴
گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. ۶۶
مبحث اول:باب تجارت. ۶۶
مبحث سوم:باب نکاح ۷۴
گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات. ۸۰
باب طلاق ۸۰
گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. ۸۲
مبحث اول: باب قضاوت. ۸۲
مبحث دوم: باب ارث. ۸۴
مبحث سوم: باب حدود و دیات. ۸۵
الف) حق حیات و جایگاه آن در فقه اسلامی ۸۵
ب) سقط جنین ۸۹
ج) چگونگی برخورد فقه اسلامی با انسان مجرم. ۸۹
د) قذف. ۹۱
ه) دفاع. ۹۱
و) ارتداد. ۹۳
ز) دیات. ۹۵
مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. ۹۷
گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی ۱۰۰
جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۶
فهرست منابع. ۱۱۰
فهرست اجمالی مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول: مفاهیم مرتبط و جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی   ۶
گفتار اول: مفاهیم ۷
گفتار دوم: جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی ۱۲
فصل دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی ۴۳
گفتار اول: مصادیق مبانی انسان شناسی در عبادات. ۴۵
مبحث اول:باب طهارت. ۴۵
مبحث دوم: باب صلاه. ۵۱
مبحث سوم: باب صوم. ۵۵
مبحث چهارم: باب زکاۀ. ۵۸
مبحث پنجم: باب حج ۶۳
گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. ۶۶
مبحث اول:باب تجارت. ۶۶
مبحث سوم:باب نکاح ۷۴
گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات. ۸۰
باب طلاق ۸۰
گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. ۸۲
مبحث اول: باب قضاوت. ۸۲
مبحث دوم: باب ارث. ۸۴
مبحث سوم: باب حدود و دیات. ۸۵
مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. ۹۷
گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی ۱۰۰
جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۶
فهرست منابع. ۱۱۰

مقدمه

مهم ترین گوهری که خداوند متعال در خلقت انسان به او عطا فرموده، «کرامت انسانی» است. این ویژگی، فقط از آنِ انسان  می باشد، چرا که او اشرف مخلوقات است. خداوند با دمیدن روح خود در کالبد آدم، و دادن مقام خلیفه اللهی، به او کرامت و ارزش ویژه بخشید و از سایر موجودات متمایز گردانید و همه ی فرشتگان را به خضوع و سجود در برابر این موجود واداشت.
واضح است که سجود و رکوع و خضوع در برابر غیر مقام ربوبی، شرک است، اما انسان چنان مقام والایی دارد که این تعظیم و سجود به امر خداوند در مقابل او صورت گرفت. بی شک این احترام ویژه به علت کرامتی است که خداوند به انسان ها بخشید(سبحانی،۱۳۸۹، ۳۱ ).
بر اساس نص صریح قرآن، خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشیده است:
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (اسراء، ۷۰) ؛«و به راستی که فرزندان بنی آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم، چنان که باید و شاید برتری بخشیدیم.»
لذا انسان در اسلام دارای جایگاه ویژه ای است اما هدف اصلی از خلقت انسان، همان انقطاع الی الله است که امیر المومنین امام علی(علیه السلام) در مناجات شعبانیه آن را از خدا می طلبد: الهى هب لی کمال الانقطاع إلیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک حتّى تخرق ابصار القلوب حجب النّور فتصل إلى معدن العظمه و تصیر أرواحنا معلقه بعزّ قدسک  )قمی، ۱۳۸۷، ۳۲۷ ( .
از این جهت است که انسان برای رسیدن به این هدف والا و الهی، مأمور به اوامر و نواهی خداوند که همان احکام است شده تا با انجام اوامر و ترک نواهی و نهایتا تحصیل امتثال امر مولای خود به کمال انقطاع به سوی معبودش دست یابد .

الف) بیان مسأله

انسان به جهت ایجاد زمینه برای طی مسیر کمال، توسعه و پیشرفت، به ضوابط و مقررات و احکامی نیاز دارد. این قوانین و احکام یا دارای ریشه ی الهی است و یا از قراردادهای اجتماعی بدست می آید. پر واضح است که احکام و قوانینی که خداوند متعال برای انسان وضع کرده نسبت به قراردادهای اجتماعی ارجحیت دارند و اهدافی که تمامی احکام الهی دارند، همگی تضمین کننده ی اهداف دین مبین اسلام هستند. آن چه در احکام الهی به عنوان مبنا و اساسِ صدور حکم وجود دارد، اهتمام به جایگاه و منزلت انسان است.
فقهای بزرگوار دین اسلام در جای جای فقه اسلامی، در استنباطات خود و در کنار ذکر فتاوی، در مواردی تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند؛ به عنوان نمونه در کتاب ارزشمند جواهرالکلام ، ذیل بیان احکام نفقه به عبارت “ذلک لحرمه روحه” تصریح شده است ( نجفی، ۱۴۰۴،ج۳۱،۳۹۶ ). از این فرمایش فقها اینگونه فهمیده می شود که فقه اسلامی در نگاه کلی مبتنی بر اندیشه های بنیادی انسان شناسانه می باشد و فقها در مسیر استنباط احکام، به منزلت و کرامت انسان توجه خاص داشته اند.

ب) ضرورت و اهداف تحقیق

استنباطات فقها تماما بر اساس محکم و استواری مبتنی است که یکی از این اصول همان اصل توجه به جایگاه و منزلت انسان است. علمای فقه اسلامی، در پاره ای موارد ضمن بیان حکم، به جایگاه و منزلت انسان اشاره کرده اند، اما بررسی احکام شرعی از دیدگاه انسان شناسانه از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته نشده است لذا ضرورت دارد که مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
بنابر این اهداف تحقیق عبارتند از: ۱. بررسی مبانی انسان شناسانه در فقه اسلامی ۲. احصاء و تبیین مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.

ج) سوالات تحقیق

  1. احکامِ بایدها و نبایدهای فقهی چه رابطه ای با تعالی انسان دارد؟
  2. چه مصادیقی از مبانی انسان شناسی در ابواب و احکام فقهی وجود دارد؟

د) فرضیه ها

  1. از آنجا که محور فقه، ارزش های انسانی و تعالی انسان می باشد همه ی بایدها و نباید های فقهی با تعالی انسان رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم دارد.
  2. اکثر استنباطات فقهی از زاویه ی کرامت و ارزش انسان قابل نقد و ارزیابی می باشد.

تعداد صفحه:۱۱۸

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه شروط صید و ذبح از نگاه امامیه و حنفیه

 پایان نامه رشته  مدیریت

مجتمع آموزش عالی فقه
مدرسه عالی فقه تخصصی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته فقه مقارن
عنوان:
شروط صید و ذبح از نگاه امامیه و حنفیه
(با تاکید بر موارد اختلافی)
زمستان۱۳۹۱
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم ۳
مقدمه. ۴
۱.صید ۴
۱-۱.صید در لغت. ۴
۲-۱.صید در اصطلاح ۵
۲.ذبح ۷
۱-۲.ذبح در لغت. ۷
۲-۲.ذبح در اصطلاح ۸
۳-نحر. ۹
۱-۳.نحر در لغت. ۹
۲-۳.نحر  در اصطلاح ۱۰
۴.تذکیه. ۱۱
۱-۴.تذکیه در لغت. ۱۱
۲-۴.تذکیه در اصطلاح ۱۲
دیدگاه حنفیه: ۱۳
۵.امامیه. ۱۴
۱-۵.امامیه در لغت. ۱۴
۲-۵.امامیه در اصطلاح ۱۵
۳-۵ویژگی‌های فقه امامیه. ۱۷
۴-۵.فقهای امامیه. ۱۹
۵-۵کتب مهم فقهی امامیه. ۲۲
۶.حنفیه. ۲۵
۱-۶.حنفیه در لغت. ۲۵
۲-۶.حنفیه در اصطلاح ۲۵
۳-۶.فقهای مشهور حنفی ۳۲
۴-۶ کتب مهم فقهی حنفی : ۳۴

  1. حیوانات ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم ۳۶

۱-۷.شرایط حلیت و حرمت چهارپایان ۳۶
۱-داشتن نیش. ۳۷
۲- درندگی ۳۷
۳-مسوخ بودن. ۳۷
دیدگاه حنفیه: ۳۸
ملاک کلی نزد احناف. ۳۹
۲-۷.شرایط حلیت و حرمت پرندگان ۳۹
۱-۲-۷.پرندگان حلال گوشت. ۳۹
۲-۲-۷ ملاک کلی در حلیت و حرمت: ۴۰
۳-۲-۷.پرندگان حرام گوشت. ۴۱
دیدگاه حنفیه. ۴۲
نتیجه. ۴۴
۳-۷.شرایط و نشانه های حلال گوشت بودن آبزیان ۴۴
دیدگاه حنفیه و اهل سنت. ۴۵
۴-۷.شرایط  حلیت و حرمت حشرات. ۴۷
دیدگاه حنفیه و اهل سنت. ۴۷
فصل دوم:صید ۴۹
مقدمه. ۵۰
گفتاراول : صید از منظر قرآن و روایات. ۵۰
۱.جواز صید از نظرقرآن ۵۰
۱-۱.حکم گوشت صید شده توسط حیوانات شکاری ۵۱
دیدگاه حنفیه: ۵۳
۲.جواز صید از نظر روایات. ۵۴
گفتار دوم: اقسام حیوانات. ۵۵
۱.حلّیت و حرمت حیوانات. ۵۵
۲.طهارت ونجاست. ۵۶
۳.قبول و عدم قبول تذکیه. ۵۷
۴.اقسام تذکیه حیوانات. ۵۷
ذبح ۵۸
خارج کردن از آب. ۵۸
نحر. ۵۹
صید با سگ شکاری ۵۹
شکار. ۶۰
عقر. ۶۰
تبعیت. ۶۱
دیدگاه حنفیه: ۶۲
۵-اسباب تملک حیوانات: ۶۳
۱-۵ . اخذ حقیقی: ۶۳
۲-۵. وقوع در دام شکار. ۶۴
۳-۵.غیر ممتنع شدن حیوان. ۶۴
دیدگاه حنفی ها: ۶۴
گفتار سوم: اقسام صید ۶۵

  1. اقسام صید بلحاظ انگیزه. ۶۵

۱-۱.حاجت و احتیاج ۶۵
۲ -۱.بر سبیل لهو. ۶۵
۳-۱. بر سبیل ایذاء رساندن حیوان. ۶۷
دیدگاه حنفیه: ۶۹

  1. اقسام صید به لحاظ مصید(شکار شونده). ۷۰

۱-۲صید بری ۷۱
دیدگاه حنفی ها: ۷۲
راه های کشتن شرعی پرندگان حلال گوشت. ۷۴
دیدگاه حنفی ها ۷۴
ج)حشرات. ۷۴
۲-۲.صید بحری ۷۵
۱-۲-۲ دلیل حلیت صید بحری ۷۵
ماهی پولک دار. ۷۷
۲-۲-۲شروط ماهی مصید. ۷۷
محرم الکل ۷۸
مکروه الاکل ۷۸
۳-۲-۲شروط صائد بحری ۷۹
عدم شرطیت اسلام. ۷۹
عدم شرطیت تسمیه. ۷۹
دیدگاه حنفیه. ۷۹
شرطیت عدم ذکاه ۷۹
عدم شرطیت اسلام. ۸۱
گفتار چهارم: انواع ابزار صید و شروط آن ۸۱
مقدمه. ۸۱
۱-۱.ابزار حیوانی ۸۲
دیدگاه حنفیه. ۸۴
جواز صید با اله حیوانی ۸۴
۲-۱. ابزار جمادی ۸۵
۲.شروط ابزار صید ۸۵
۱-۲.شروط آله صید حیوانی ۸۶
شروط کلب معلَّم نزد امامیه. ۸۶
اعتبار تعلیم سگ شکاری ۸۷
خوردن شکار سگ. ۸۸
دیدکاه حنفیه. ۸۹
علامت معلم بودن نزد حنفی ها ۹۱
نتیجه دیدگاہ در مورد سگ شکاری ۹۲
نکته. ۹۳
اجتماع سبب محلّل و غیر آن در صید. ۹۳
پرندگان شکاری ۹۴
شروط اله صید طیوری  نزد حنفی ۹۵
علامت تعلیم پرنده نزد حنفی ها ۹۵
۲-۲. شروط آله صید جمادی ۹۶
اسلحه شکار. ۹۶
تیزی در اسلحه. ۹۶
دیدگاه حنفی ۹۶
اعتبار شکافندگی ۹۶
حنفیه. ۹۷
تیر و نیزه ۹۷
اعتبار حدیدیت. ۹۷
حنفیه. ۹۸
تفنگ و بندقه و سنگ و ساچمه. ۹۸
دیدگاه حنفی ۹۸
عدم اعتبار چوب و سنگ در شکاری ۹۹
شروط حلیت با اله جمادی ۱۰۰
نظر حنفیه. ۱۰۱
شروط حلیت در اله جمادی ۱۰۱
نکته: ۱۰۲
گفتار پنجم: شروط صائد بری ۱۰۲

  1. اعتبار اسلام و عقل و تمیز. ۱۰۲

نظر حنفیه در این مورد. ۱۰۲
نکته مهم ۱۰۳
اعتبار ارسال کلب برای اصطیاد نه برای غیر آن ۱۰۳
نتیجه: ۱۰۵
فصل سوم:ذبح ۱۰۸
مقدمه. ۱۰۹
گفتار اول: معنی، اقسام و نقش ذبح شرعی و تذکیه. ۱۰۹

  1. انواع ذبح حیوانات. ۱۰۹
  2. نقش ذبح شرعی در حلالیت گوشت. ۱۱۰
  3. حکم ذبح شرعی در آیات. ۱۱۲
  4. تذکیه حیوانات. ۱۱۷
  5. خوردنی‌های حرام در قرآن (غیر متذکی). ۱۱۸

دیدگاہ حنفیه در این مورد. ۱۲۰
گفتار دوم: شرائط ذبح و مذبوح ۱۲۱
استقبال قبله. ۱۲۱
دیدگاه حنفیه پیرامون اشتراط قبله هنگام ذبح حیوانات. ۱۲۴

  1. تسمیه. ۱۲۵

قائلین به اصل وجوب تسمیه. ۱۲۶
حکم فراموشی یا جاهل بودن به تسمیه. ۱۲۷
کلمات تسمیه. ۱۲۷
اثر تسمیه. ۱۲۸
دیدگاه حنفیه در مورد تسمیه هنگام ذبح ۱۲۹

  1. ذبح از حلق و بریدن چهار رگ. ۱۳۰

نظر حنفیه. ۱۳۴

  1. زنده بودن ذبیحه هنگام ذبح و خروج خون بعد از ذبح ۱۳۶

دیدگاه حنفیه و اهل سنت. ۱۴۰

  1. پشت سر هم بریدن رگها ۱۴۰

دیدگاه حنفیه و اهل سنت. ۱۴۱
گفتار سوم: آداب ذبح ۱۴۲
۱.مستحبات ذبح ۱۴۲
باز بودن یا بسته بودن حیوان. ۱۴۲
رو به قبله بودن ذابح ۱۴۳
آب دادن. ۱۴۳
احسان بر مذبوح ۱۴۴
ذبح حیوانات و احساس درد. ۱۴۴
۲.مکروهات ذبح ۱۴۵
کشتن حیوان در مقابل چشم حیوانات. ۱۴۵
ذبح در شب و قبل الظهر جمعه. ۱۴۶
ذبح حیوان پرورش یافته بدست خود انسان. ۱۴۶
کندن پوست قبل از خروج کامل روح ۱۴۷
بیرون آوردن نخاع قبل از موت. ۱۴۸
قطع سر حیوان. ۱۴۸
بریدن از قفا ۱۴۸
بی هوش کردن حیوانات قبل از ذبح ۱۴۹
دیدگاه اهل سنت پیرامون آداب ذبح ۱۵۱
گفتارچهارم: شرائط ذابح ۱۵۲
۱.کمال ذابح ۱۵۳
۲.مسلمان بودن ذابح ۱۵۴
دیدگاه فقهای متقدمین ۱۵۴
نتیجه. ۱۶۴
فتاوای فقهای اهل سنت و حنفی پیرامون شرطیت اسلام در ذبح ۱۶۵
نتیجه: ۱۶۸
گفتار پنجم: آلات ذبح و شرائط آن ۱۶۸
۱.جایز نبودن ذبح در حال اختیار با غیر آهن ۱۷۰
۲.جواز ذبح در حال اضطرار با غیر آهن ۱۷۹
خلاصه دیدگاه ها ۱۸۷
مراد از آهن ۱۸۷
معنای لغوی حدید. ۱۸۸
جمع بندی ۱۹۰
حدید به معنای آهن ۱۹۲
حدید به معنای فلز. ۱۹۲
حدید به معنای فلزهای با ارزش. ۱۹۲
حدید به معنای استواری ۱۹۳
حدید به معنای معیار تیز بودن. ۱۹۳
دیدگاه حنفیه و اهل سنت. ۱۹۷
تتمه. ۱۹۹
منابع و مآخذ ۲۰۰

مقدمه

در ادیان الهی، تنها دین اسلام این ویژگی را دارد که دستورات شرع اسلام، همه جنبه های حیات انسان را در برمی گیرد وتا آنجا که اسلام در مورد اطعمه و اشربه (خوردنیها و آشامیدنیها) هم دستورات خاصی را ارائه نموده است چون خوراکی که انسان از آن استفاده می کند آثار خاصی به روان و روح انسان می گذارد‌، بدین جهت دراسلام٬ حکم حلیت و حرمت خوردنیها و آشامیدنیها اهمیت خاصی را برخورداراست. البته این مسلّم است که حکم اصل اوّلی در خوردنیها اباحه و حلّیت است؛ بدین معنا که خوردنیهایی که حرمت آنها در شرع مقدس معلوم نیست واز ناحیه شارع دلیلی که بیانگر حرمت آنها باشد، به ما نرسیده، حلال است. در مقابل، خوردنیهای نجس یا خبیث و یا زیان آور برای بدن، حرام است.[۱]
یکی از چیزهایی که مورد استفاده انسانها قراردارد، حیوانات است که علاوه از بکارگیری آنها در مایحتاج زندگی، برای خوردن هم استفاده می شود، بدین جهت است که  خداوند متعال برخی از حیوانات را برای انسانها حلال نموده٬ برای استفاده ازآن دستورات خاصی ارائه نموده است. چون اسلام که مهمترین رسالتش تأمین نیازهای دنیا و آخرت انسانها است به این امر اهتمام درخور توجهی ورزیده و برای رفع این نیاز مهم انسانها برنامه و راه حل‌های گوناگونی ارائه کرده است، از این رو در قرآن کریم واژه طعام و رزق با مشتقات آن ۱۱۰ با تکرار شده است و بر این اساس ائمه معصومین(ع) که مفسران واقعی قرآن کریم می‌باشند، تأکید زیادی بر این مسأله اساسی نموده‌اند.
واضح است که تأمین مواد پروتئینی ( گوشت و فرآورده‌های آن ) بخش عظیمی از مسئله تغذیه را تشکیل می‌دهد و این ماده از ضروری ترین مواد غذایی است ، زیرا نقش اساسی را در رشد انسانها داشته و فقدان آن موجب پیامدهای ناگوار و سوء تغذیه می‌شود و مهمترین منبع تامین این ماده حیوانات هستند.
درباره استفاده از این منبع غنی جهت تغذیه سالم پرسشهایی مطرح بوده وبا پیشرفت صنعت و زیادی جمعیت سؤالات جدی‌تری را پیش روی ما قرار داده است. از جمله ‌اینکه آیا تفاوتی میان حیوانات در زمینه استفاده از گوشت آن وجود دارد؟ تفاوت آن چیست؟ آیا می شود از گوشت همه جانوران استفاده کرد؟ نشانه های حرام وحلال بودن جانداران کدام است ؟ همچنین نحوه تذکیه حیوانات چیست؟
با این تفسیر تذکیه شرعی حیوانات با ذبح شرعی و صید نمودن حیوانات با موازین شرعی، یکی از بدیهی ترین و در عین حال از مهمترین باورهای دینی واسلامی در مقوله تغذیه جامعه است که درجوامع اسلامی اهمیت بسزایی دارد و می توان گفت که  که با سلامت روح و جسم جامعه وابسته است که در این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه امامیه و حنفیه می پردازیم.

مقدمه

در این  فصل تحقیق به بررسی واژگان کلیدی این بحث پرداخته سپس تاریخچه امامیه و حنفیه را بررسی نموده و شرایط حلیت و حرمت برخی از جانوران را بحث می نماییم.

۱.صید

۱-۱.صید در لغت

در قاموس می نویسد:”معنای صید آشکار کردن است،صید همانطور که مصدر است به معنای مفعول یعنی شکار شده نیز می آید.”[۲]
راغب اصفهانی در مفردات می نویسد:”تناول ما یظفر به ممّا کان ممتنعا،فی الشّرع، تناول الحیوانات الممتنعه ما لم یکن مملوکاً،والمتناول منه ما کان حلالاً.”[۳]
دست یافتن بر حیوانی که اهلی نباشد؛ در اصطلاح شرع؛ دست یافتن بر حیواناتی که اهلی نبوده و در ملکیت کسی نباشند، و آن چه بدست می اید باید حلال باشد.
زین الدین ابن نجیم حنفی می گوید:
فَالصَّیْدُ هو الإصطیاد وَیُطْلَقُ على ما یُصَادُ مَجَازًا إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَصْدَرِ على الْمَفْعُولِ وهو الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ بِأَصْلِ الْخِلْقَهِ عن الْآدَمِیِّ مَأْکُولًا کان أو غیر مَأْکُ[۴]
صید به معنی شکار کردن است و بر شکار شده مجازا اطلاق می شود اطلاق اسم مصدر بر مفعول.و ان حیوانی وحشی است که در اصل خلقت رام انسان نیست چه خوردنی باشد چه غیر خوردنی.
محمد بن محمد البابرتی حنفی می گوید:
الصَّیْدُ الِاصْطِیَادُ ، وَیُطْلَقُ عَلَى مَا یُصَادُ یعنی که صید همان شکار کردن است و بر شکار شده هم اطلاق می شود[۵]
ابن عابدین حنفی می گوید:
وهو کل ممتنع متوحش طبعا لا یمکن أخذه إلا بحیله
گرفتن هر حیوان وحشی که اخذش بدون حیله ممکن نباشد[۶]

۲-۱.صید در اصطلاح

صید بر دو معنی اطلاق می شود:
اوّل اینکه:و هو الحیوان القابل للتذکیه و هو انما یصیر مذکی بطریقین:الاوّل الذّبح او النّحو،و ذلک فی الحیوان المقدور علیه، لثّانی علیه القتل المزهق للرّوح فی ای موضع کان ذلک فی غیر المقدور علیه ـ والاغلب فی هذا القسم عقر الحیوان الوحشی بآله الاصطیاد ـ و یلحق به الحیوان المتردی فی البئر و نحوها. یعنی مراد از صید حیوانی استکه قابل تزکیه باشد و این تذکیه به دو نحو است اول ذبح یا نحر در حیوانی که مقدور است و دوم کشتنی که باعث خارج شدن روح بشود و این  در غیر مقدور است
دوّم اینکه:الصّید بالمعنی المصدری،و هو معنی آخر باعتبار آخر و هو آخذ قدره الفرار عن الحیوان لممتنع.
و آن گرفتن قدرت فرار از حیوان وحشی است.
محقّق در کتاب النّافع معنی صید را به این صورت بیان کرده اند که:
الصّید لانفس الحدث الّذی هو التّذکیه.[۷]صید نوعی تذکیه است نه معنای مصدری
زین الدین ابن نجم حنفی می گوید:
وَاَلَّذِی یَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدِ الْفُقَهَاءِ الْإِرْسَالُ بِشُرُوطِهِ لِأَخْذِ ما هو مُبَاحٌ من الْحَیَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الْمُمْتَنِعِ عن الْآدَمِیِّ بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ
نزد فقها ارسال حیوان است با شرایطش برای گرفتن حیوان وحشی که مباح باشد ودر اصل خلقت رام انسان نباشد.[۸]
مراد از  ممتنع، و وحشی چیست؟
الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ یَکُونَ لَهُ قَوَائِمُ أَوْ جَنَاحَانِ یَمْلِکُ عَلَیْهِمَا وَیَقْدِرُ عَلَى الْفِرَارِ مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَبِالْمُتَوَحِّشِ مِثْلُ الْحَمَامِ إذْ مَعْنَاهُ أَنْ لَا یَأْلَفَ النَّاسَ لَیْلًا وَنَهَارًا ، وَبِطَبْعًا مَا یَتَوَحَّشُ مِنْ الْأَهْلِیَّاتِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالِاصْطِیَادِ وَتَحِلُّ بِذَکَاهِ الضَّرُورَهِ
مراد از ممتنع این است که برای حیوان پاها و پرهایی است که بر اینها تسلط دارد و قادر به فرار به خاطر پاهایش و پرهایش است. و مراد از متوحش این است که درشب روز با مردم مالوف نیست ومراد ازطبعا این است که از اهلی ها کسی وحشی نشودچون در این صورت با شکارحلال نمی شود و با تذکیه حلال میشود.[۹]
امام خمینی می فرماید:صید تزکیه حیوان است به نحو معتبر شرعی همان طور که در ذبح  با رعایت شرع تزکیه حاصل میشود.[۱۰]

۲.ذبح

۱-۲.ذبح در لغت

فیومی ذبح به فتح ذال را به معنی شق کردن و ذبح به کسر ذال را به معنای حیوان مذبوح می داند.وی می نویسد:
“ذبحت الحیوان ذبحاً،فهو ذبیح و مذبوح.والذبیحه ما یذبح و جمع ها ذبائح مثل کریمه و کرائم. و اصل الذّبح بفتح ذال الشق . والذّبح به کسر الذال ما یهیاء للذّبح و المذبوح[۱۱]السکین الّذی یذبح به المذبح الحلقوم.”[۱۲]
ابن منظور در لسان العرب ذبح به فتح ذال را به معنای قطع حلقوم گرفته و می نویسد:
“الذّبح بفتح الذال قطع الحلقوم من باطن عند النصیل و هو موضع الذبح من الحلق.”[۱۳]
سعید خوزی در اقرب الموارد،ذبح راپاره کردن معنی کرده و می نویسد:
“ذبح ذبحا و ذباحا:شق و فتق و نحر و ختق . الذابح ایضا میسم یسم علی الحلق فی عر من الفتق . والذبح مس یذبح و الققیل.”[۱۴]
ابن اثیر همانند علّامه فیومی اصل ذبح را شکافتن و نفس سر بریدن حیوان دانسته و ذبح را حیوان قربانی و غیره می داند.وی می نویسد:
“الذبح بالکسر ما یذبح من الاضاجی و غیرها من الحیوان،و بالفتح الفعل نفسه . و الذبح فی الاصل الشق”[۱۵]
راغب اصفهانی می نویسد:
“اصل الذبح شق حلق الحیوانات.”[۱۶]
از این عبارات بدست می اید که: ذبح –به فتح ذال- به معنای قطع و شق کردن است و ذبح –به کسر ذال-به معنای ذبیحه و حیوانی استکه تذکیه بر ان واقع می شود
ابن فارس می نوسید:
الذبح-بفتح الذال-اصل واحد یدل علی الشق.فالذبح مصدر ذبحت الشاه ذبحا، والذبح المذبوح
ذبح به فتح ذال دلالت میکند بر پاره کردن. پس ذبح مصدر است و ذبح به کسر به معنای مذبوح است.[۱۷]

۲-۲.ذبح در اصطلاح

دکتر وهبه زحیلی در تقریر نظر می نویسد:
“هو فری العروق،و العروق الّتی تقطع فی الذکاه اربعه:الحلقوم،والمری و الودجان،و محله ما بین اللبه و اللحیین (عظمی الحنک) لقول النّبی (ص) الذکاه ما بین اللبه و للحیه ؛ای محل الذکاه ما بین اللبه و اللحین.و اللبه اسفل العنق،اللحیه شعر الذقن.و النحر فری الاوداج،محله آخر الحلق.و الذکاه الاضطراریه جرح فی ای موضوع کان من البدن.
ذبح عبارت است ازقطع کردن رگ ها،و رگ هایی که در زکاه باید بریده شوند چهارتاست:حلقوم (مجرای تنفّس) ،مری (مجرای غذا) و دجان (دو رگ بزرگ دو طرف گردن) و محلّّ ذبح میان گوشت گردن و زیر چانه است؛برای فرمایش رسول خدا (ص) : ذکاه میان لبه و لحیه است؛یعنی محل ذکاۀ میان لبه و لحیه می باشد.و لبه پایین گردن و لحیه موی چانه است.و نحر قطع رگ های چهارگانه و محلّ آن آخر حلق است.و ذکاه اضطراری عبارتست از وارد کردن جرح در هر جای از بدن که باشد.
ابن عابدین می گوید : قطع کل حلقوم ومریء وأکثر ودج
که ذبح قطع تمام حلق و مری و اکثر دو طرف رگ بزرگ گردن است[۱۸]
این تعریف در نظر حنیفه است.
امام خمینی می فرماید: ذبح قطع تمام اعضاء چهارگانه است که مشتمل بر حلقوم که مجری تنفس است دخولا خروجا، و مری که مجری طعام و شراب است، و دو رگ بزرگ غلیظ که دو طرف گردن است.[۱۹]

۳-نحر

۱-۳.نحر در لغت

دکتر معین نحر را اعم از منحر (محل نحر) وعمل دانسته ومی نویسد:
“منحر،قسمت بالای سینه؛جای گردن بند؛کشتن شتر؛قربانی .”[۲۰]
ابن اثیر نیز نحر را بالای سینه دانسته و می نویسد:
[۱]/ العاملی، زین الدین ابن علی (شهید الثانی)، مسالک الافهام٬ ج۲،  موسسه المعارف الاسلامیه٬ چا‍پ اول، ۱۴۱۷ ه۔۔ق، قم۔
[۲].قاموس اللغه،ماده صید
[۳].مفردات،راغب،ماده صید
[۴] . البحر الرائق شرح کنز الدقائق؛زین الدین ابن نجیم الحنفی؛الناشر دار المعرفه؛ بیروت؛ ص۲۷۰
حاشیه رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفه ابن عابدین. الناشر دار الفکر للطباعه والنشر.
سنه النشر ۱۴۲۱هـ – ۲۰۰۰م.مکان النشر بیروت.عدد الأجزاء ۸
[۶] البحر الرائق شرح کنز الدقائق
[۷].مستند التّحریر الوسیله،ص ۸.امام خمینی،
[۸] . زین الدین ابن نجیم الحنفی,سنه الولاده ۹۲۶هـ/ سنه الوفاه ۹۷۰هـ, دار المعرفه,مکان النشر بیروت,ص۲۷۰
[۹] ابن عابدین، ردالمختار،ج۶،ص۴۶۲
[۱۰] . امام خمینی تحریرالوسیله ج۲ ص۱۳۵ ناشر موسسه اسماعیلیان چاپ دوم ۱۴۰۸ ه ق
[۱۱] (مقاییس اللغه ابن فارس ماده ذبح)
[۱۲].مصباح المنیر،فیومی،ج۱،ص ۲۸۰
[۱۳].لسان العرب،ابن منظور،ماده ذبح
[۱۴].اقرب الموارد،سعید خوزی،ج۱،ص ۳۶۴
[۱۵].النهایه فی غریب الحدیث و الاثر،ابن اثیر،ج۲،ص۱۵۳،مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان
[۱۶].المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی،ص۱۷۶،مکتبۀ البوذر جمهری المصطفوی
[۱۷] مقاییس اللغه، ابن فارس، ماده ذبح
[۱۸] (ابن عابدین رد المختار علی درر المختار دار الکتب العلمیه ناشر دارالکتب العلمیه۱۱۹۲ ص۲۹۴ ج۶
[۱۹] .(امام خمینی تحریرالوسیله ج۲ ص۱۳۵ ناشر موسسه اسماعیلیان چاپ دوم ۱۴۰۸ ه ق)
[۲۰].فرهنگ معین،ج ۴،ص ۴۶۸۱

تعداد صفحه:۲۲۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه حقوق بیماران از منظر فقه شیعه

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشکده حقوق و الهیات
بخش الهیات
پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
حقوق بیماران از منظر فقه شیعه
بهمن۱۳۹۳
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات ومفاهیم ۱
۱-۱-۱مقدمه ۲
۱-۱-۲بیان مسأله ۳
۱-۱-۳هدف تحقیق ۴
۱-۱-۴ضرورت انجام تحقیق. ۴
۱-۱-۵استفاده کنندگان از این تحقیق. ۵
۱-۱-۶سوال های تحقیق. ۵
الف) سوال اصلی ۵
ب) سوال‌های فرعی ۵
۱-۱-۷روش اجرای تحقیق ۶
۱-۱-۸پیشینه نظری و تجربی. ۶
الف) مبانی نظری. ۶
ب) چکیده تحقیقات انجام شده در ایران. ۶
۱-۲-۱معنای لغوی حقوق ۹
۱-۲-۲معنای اصطلاحی حقوق ۹
۱-۲-۳معنای لغوی بیمار . ۱۱
۱-۲-۴معنای اصطلاحی بیمار ۱۱
۱-۲-۵معنای لغوی فقه . ۱۲
۱-۲-۶معنای اصطلاحی فقه. ۱۲
۱-۲-۷معنای لغوی شیعه ۱۳
۱-۲-۸معنای اصطلاحی شیعه. ۱۴
۱-۲-۹کلید واژگان تحقیق و معادل لاتین آن‌ها ۱۵
۱-۲-۱۰ساختار تحقیق ۱۵
فصل دوم:حقوق بیماران بر خود ۱۶
مقدمه ۱۷
۲-۱حق حیات ۱۷
۲-۲حق کرامت ذاتی انسان ۱۹
۲-۳حق تعیین سرنوشت ۲۲
۲-۳-۱مبانی حقوقی و فقهی ۲۲
۲-۳-۱-۱حق مالکیت بر خود یا سلطنت بر نفس ۲۲
۲-۳-۱-۲اذن در  تصرف ۲۳
۲-۴حق تصمیم گیری آزادانه بیمار ۲۴
۲-۴-۱قلمرو حق تصمیم گیری بیمار ۲۶
۲-۴-۱-۱موارد ایجابی حق تصمیم گیری بیمار ۲۷
۲-۴-۱-۲موارد سلبی حق تصمیم گیری بیمار ۲۷
۲-۵حق آرامش. ۲۸
۲-۶حق سلامت. ۲۹
۲-۷حق درمان. ۲۹
نتیجه ۳۱
فصل سوم :حقوق بیماران بر خانواده. ۳۲
مقدمه ۳۳
۳-۱عیادت بیمار ۳۳
۳-۱-۱آداب عیادت بیمار. ۳۵
۳-۱-۱-۱کوتاهی زمان عیات ۳۵
۳-۱-۱-۲هدیه بردن. ۳۶
۳-۱-۱-۳پرسش از حال بیمار ۳۷
۳-۱-۱-۴توقع  پذیرایی از بیمار نداشتن ۳۷
۳-۱-۱-۵دعا کردن برای بیمار ۳۸
۳-۲روحیه دادن به بیمار ۳۹
۳-۳رفتار مناسب با بیمار ۴۰
۳-۳-۱گشاده‌ رویی . ۴۰
۳-۳-۲تواضع و فروتنی. ۴۱
۳-۳-۳تحمل و بردباری ۴۲
۳-۳-۴حسن خلق. ۴۳
۳-۴مراعات حال بیمار ۴۳
نتیجه ۴۵
فصل چهارم:حقوق بیماران بر کادر درمانی ۴۶
مقدمه ۴۷
۴-۱حقوق بیماران بر پزشکان ۴۷
۴-۱-۱اصل حفظ اسراربیمار ۴۷
۴-۱-۲دقت در تشخیص بیماری. ۴۹
۴-۱-۳مشورت با دیگر پزشکان در مورد نحوه درمان ۴۹
۴-۱-۴اصل رضایت آگاهانه بیمار ۵۰
۴-۱-۴-۱ضمان پزشک در اثر عدم رضایت بیمار. ۵۱
۴-۱-۴-۲ضمان پزشک جاهل. ۵۱
۴-۱-۴-۳ضمان پزشک خطاکار ۵۲
۴-۱-۴-۴ضمان پزشک حاذق. ۵۳
الف)نظر مشهور ۵۴
ب)نظر غیرمشهور. ۵۵
۴-۱-۵حق مراجعه به پرونده پزشکی ۵۷
۴-۲حقوق بیماران بر پرستاران. ۵۷
۴-۲-۱مواظبت از بیمار ۵۸
۴-۲-۲برقراری ارتباط مناسب با بیمار. ۵۹
۴-۲-۳توجه به نیاز بیمار بر اساس اعتقادات او. ۶۰
۴-۲-۴اخلاق پسندیده با بیمار ۶۱
۴-۲-۴-۱حلم و بردباری. ۶۱
۴-۲-۴-۲حسن خلق. ۶۱
۴-۲-۴-۳مدارا با بیمار ۶۲
نتیجه ۶۳
فصل پنجم:حقوق بیماران بر دولت. ۶۵
مقدمه ۶۶
۵-۱حق معافیت از جهاد ۶۶
۵-۱-۱ نکات مطرح شده درآیه ۶۸
الف)سقوط تکلیف جهاد از بیماران. ۶۸
ب)بهشت پاداش بیماران اطاعت پذیر ۶۸
ج)عذاب الیم برای سوء استفاده کنندگان ۶۹
۵-۲حق بیمه ۶۹
۵-۲-۱تعریف و پیشینه بیمه. ۶۹
۵-۲-۲شروط بیمه ۷۱
۵-۲-۳ارکان بیمه. ۷۱
۵-۲-۴مشروعیت بیمه از دیدگاه فقه اسلامی ۷۲
۵-۳بیمه سلامت. ۷۳
۵-۴بیمه مسئولیت پزشک در برابر بیمار ۷۵
۵-۵دسترسی به خدمات مطلوب و یکسان ۷۷
۵-۶تأمین دارو وکیفیت آن ۷۸
نتیجه ۷۹
نتیجه گیری ۸۰
پیشنهادات. ۸۲
منابع. ۸۳
 
فصل اول
کلیات و مفاهیم
در این فصل به بیان کلیاتی از طرح پایان نامه از جمله :مقدمه ،بیان مسأله ،هدف های تحقیق و ضرورت انجام تحقیق و غیره پرداخته شده است.
۱-۱-۱. مقدمه
امروزه در مباحث مربوط به کیفیت خدمات و مراقبت‌های درمانی، توجه به بیماران و جلب رضایت آنان ار اولویت‌های مهم و اصلی است. یکی از عوامل مهم رضایت‌مندی بیماران، توجه به خواسته‌ها و رعایت حقوق آنان و ارائه مراقبت توأم با احترام است که به جلب رضایت آنان منجر خواهد شد. با شناخت بیماران از حقوق خود و مطرح شدن خواسته‌ها و توقعات آنان، باید همه کسانی که به نوعی درگیر ارائه مراقبت به بیماران هستند، نیز از ضوابط و مقررات مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا بتوانند در جهت تحقق این خواسته‌ها و توقعات و هم‌چنین ارائه مراقبت بهتر همراه با کیفیت زیاد و احترام به بیماران گام بردارند.
بیمار مانند هر انسان دیگری نیازهای حیاتی دارد. او به علت بیماری نمی‌تواند برخی از نیازهای خود‌ را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کند؛ به همین دلیل با آگاهی‌ درباره‌ نیازهای‌ بیماران‌ می‌توان‌ آنان را بهتر شناخت‌ و راه‌های‌ مناسب‌تری‌ برای‌ کمک‌ به‌ این‌ افراد انتخاب‌ کرد. شناخت‌ این‌ نیازها چارچوب‌ مفیدی‌ برای‌ ارائه‌ مراقبت‌های‌ لازم‌ خواهد بود. بنابراین خود بیمار، خانواده، کادر درمانی و. باید درباره‌ نیازهای بیماران و چگونگی‌ ارضای‌ آنان دانش‌ و آگاهی‌ کافی‌ داشته‌ باشند و موقعیت‌هایی‌ را که‌ سبب‌ ارضای‌ این‌ نیازها می‌شود به‌ خوبی‌ بشناسند.
بحث حقوق بیماران از این جهت اهمیت دارد که بیمار فقط به معنی دریافت‌کننده خدمات نیست، بلکه یک مذاکره در مقاصد و خدمات مراقبتی می‌باشد. در واقع حقوق بیمار شامل یک سری سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی است که جهت دستیابی به اهداف درمانی به‌طور هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود.
سازمان بهداشت جهانی، حقوق بیمار را شامل مجموعه‌ای از حقوق می‌داند که افراد در سیستم ارائه خدمات داشته و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به رعایت آن‌ها هستند، اما از آن‌جا که فقه پویای شیعه کامل و همه‌سو نگر می‌باشد، حقوق بیماران را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از: حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت . حال اگر حقوق بیماران از دیدگاه منابع فقهی و اسلام دانسته شود، یکی از ابزارهای مهم، جهت تقویت موقعیت بیمار و ارتقای حقوق وی محسوب می‌شود و به دنبال آن رضایت بیماران، عدم اعتراض به مراجع قانونی، اعتماد نسبت به کادر درمانی و هم‌چنین افزایش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.
۱-۱-۲. بیان مسأله
حقوق بیماران یکی از مباحثی است که امروزه با به وجود آمدن و شیوع بیماری‌های گوناگون و موضوعات جدید پزشکی از قبیل پیوند اعضاء، جراحی‌های ترمیمی و زیبائی و صدها موضوع جدید دیگر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بنابراین بیماران را نیازمند آشنایی با حقوق خویش کرده است؛ زیرا عدم رعایت حقوق بیماران موجب پیامدهای نامطلوبی، ازجمله بی‌اعتمادی نسبت به کادر درمانی، عدم رضایت بیماران، اعتراض به مراجع قانونی و کاهش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.
باید توجه داشت که اگرچه تدوین و ابلاغ منشور حقوق بیمار اقدامی ارزشمند در جهت ایفای حقوق بیماران می باشد،اما زمانی می توان به رعایت مفاد آن امیدوار بودکه تمهیدات لازم جهت فرهنگ سازی مناسب ،توجه همه جانبه به حقوق کلیه ذی نفعان،شناسایی موانع،راهکارهای اجرایی شدن منشور و هم چنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به عنوان یکی از شاخص های ارزشیابی مراکز ارائه خدمات سلامت فراهم گردد.
به همین دلیل نظام‌های بهداشتی- درمانی منشور حقوق بیمار را تدوین کرده و در اختیار سطوح اجرایی خود قرار داده‌اند و از آن حمایت می‌کنند تا طبق آن مسئولین موظف باشند هنگام بستری بیماران آن را به وی تسلیم کنند تا بیمار به حقوق خود به‌طور کامل آشنا باشد، اما منشور حقوق بیماران که توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است، در کشور اسلامی ما مورد نقد قرار گرفته است، زیرا در آن از نظرات اسلام و فقه شیعه چشم‌پوشی شده است، در حالی‌که علم فقه از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است ومی توان گفت در آن  تمامی مسائل و شئون زندگی بشر در نظرگرفته شده و در زمینه حقوق بیماران نظرات و دیدگاه‌های مختلف فقهای شیعه قابل ملاحظه است
با این اوصاف بحث گسترده‌ای می‌طلبد تا تمام ابعاد موضوع تبیین گردد؛زیرا حقوق بیماران شامل حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت  می‌با شد که برای هر کدام از این موارد در منابع فقهی و دین مبین اسلام مطالبی ذکر شده است.
در این تحقیق از منظر فقهی به دنبال بررسی حقوق بیماران بوده، زیرا دستورات و آموزه‌های دینی، همگی منطبق با ذات، فطرت و نیاز انسان‌ها است و می‌تواند فرصتی جهت ارتقاء وضعیت بیماران در کشور عزیزمان فراهم آورد حال باید دید حقوق بیماران از منظر فقه شیعه چیست؟
۱-۱-۳.هدف تحقیق
بررسی و تبیین حقوق بیماران از منظر فقه شیعه
۱-۱-۴. ضرورت انجام تحقیق
از نگاه اسلام بزرگ‌ترین نعمت الهی سلامت جسم و ارزشمندتر از آن، سلامت جان است. هم‌چنین خطرناک‌ترین بلاها بیماری جسم و زیان‌بارتر از آن، بیماری جان است. مسأله این است که اسلام که تکامل و سعادت انسان را مدنظر دارد برای مبارزه با بیماری و تأمین سلامت جامعه، حقوقی را برای بیمار قرار داده است، که شناخت این حقوق ضروری است تا به هدف نهایی که تکامل است، رهنمون شوند.
رعایت حقوق بیمار در عرصه خدمات سلامت عامل مهمی در بهبود و تنظیم رابطه ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمت می‌باشد و طبیعتاً در مدیریت نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است، به
همین دلیل سازمان بهداشت جهانی هم منشور حقوق بیماران را تنظیم کرده است اما باز هم انتظاراتی وجود دارد که برآورده نمی‌شود و گواه این مدعا دادخواست‌ها و ادعاهای فراوانی است که مشکلاتی در
حفظ حقوق بیماران ایجاد می‌کند این به این دلیل است که از نظرات اسلام خالی است. بنابراین نیاز به بررسی و تبیین آراء فقهی شیعه، پیرامون تمام مسائل آن امری ضروری به نظر می‌رسد تا راهگشای موانع و مشکلات پیش روی بیماران باشد. زیرا دین مبین اسلام و فقه شیعه در تعالیم خود اهمیت خاص و ویژه ای را برای امر بهداشت و درمان قائل شده است، در رابطه با حقوق بیماران نیز دارای قوانین و احکامی بوده که در متون مختلف به آن اشاره گردیده است و توجه به آن‌ها نشان می‌دهد که اسلام تا چه اندازه به مسائل حقوقی بیماران و حقوق آنان توجه نموده و در جهت تحقق نیازمندی‌هایشان گام نهاده است.

تعداد صفحه:۹۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»
رشته فقه و مبانی حقوق
عنوان:
تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه و حقوق ایران
تابستان ۱۳۹۳
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بیان مسئله. ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
روش انجام تحقیق. ۴
پیشینه تحقیق. ۵
سوالات و فرضیه‌ها ۵
ساماندهی و ساختار تحقیق. ۶
فصل نخست: مفهوم شناسی و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی و فتاوی مشهور فقها ۷
۱-۱-مفهوم شناسی ۸
۱-۱-۱- واژگان اصلی ۸
۱-۱-۱-۱- مال. ۸
۱-۱-۱-۲- مال منقول وغیر منقول. ۱۴
۱-۱-۱-۳- مال مشاع و مال مفروز. ۱۹
۱-۱-۱-۴- حق عینی و حق دینی ۲۱
۱-۱-۱-۵- اموال مادی واموال غیر مادی ۲۸
۱-۱-۱-۶- تقسیم اموال مشاع. ۳۰
۱-۱-۲- واژگان مرتبط ۴۰
۱-۱-۲-۱- امور حسبی ۴۰
۱-۱-۲-۲- قاعده لاضرر. ۴۷
۱-۱-۲-۳- رد زائد در تقسیم. ۵۴
۱-۱-۲-۴- قلع ماده نزاع. ۵۷
۱-۲- شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی وفتاوی مشهور فقهای امامیه. ۵۸
۱-۲-۱- تقسیم به تراضی ۵۹
۱-۲-۱-۱- ماهیت تقسیم به تراضی ۶۱
۱-۲-۱-۲- امکان فسخ تقسیم با تراضی توسط یکی از طرفین ۶۳
۱-۲-۱-۳- اقاله تقسیم با تراضی از سوی طرفین ۶۵
۱-۲-۱-۴- عیوب رضا وتاثیر آن بر تقسیم با تراضی ۶۸
۱-۲-۱-۵- ادعای جهل به قیمت یا خصوصیات دیگر و تاثیر آن در تقسیم با تراضی ۶۹
۱-۲-۲- تقسیم به اجبار حاکم. ۷۰
۱-۲-۲-۱- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم. ۷۲
۱-۲-۲-۲- موانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم. ۷۷
۱-۲-۲-۲-۱- از مالیت افتادن تمام یا قسمتی از مال تقسیم شده ۷۷
۱-۲-۲-۲-۲- متضمن ضرر بودن تقسیم به اجبار. ۷۸
فصل دوم: شیوه‌های اختصاصی و نوآورانه حقوق مدنی ایران برای تقسیم اموال مشترک ۸۱
۲-۱- تقسیم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبی ۸۲
۲-۱-۱- ضرورت و توجیه تقسیم با رد پول یا اموال از لحاظ فقهی و حقوقی ۸۵
۲-۱-۲- امتناع از پذیرش رد پول یا اموال توسط هر یک از تقسیم کنندگان. ۸۷
۲-۱-۳- اختلاف در تعیین حصه (سهم) و شیوه حل آن. ۸۹
۲-۲- تقسیم از طریق اجبار به فروش. ۹۱
۲-۲-۱- تحلیل موضوع در آموزه‌های فقهی ۹۳
۲-۲-۲- شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش. ۹۴
۲-۲-۳- کیفیت انجام مزایده وامکان جلوگیری از آن توسط هر یک از شرکاء. ۹۶
نتیجه‌گیری ۹۸
پیشنهادها ۱۰۱
فهرست منابع. ۱۰۲
پیوست ۱۰۵
چکیده انگلیسی ۱۱۳

چکیده

اشاعه نوعی مالکیت است و از مهم­ترین مفاهیم در حقوق مدنی می‌باشد که به دوگونه است یا به صورت مفروز و یا به صورت مشاع. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهام شان مالک هستند. نمونه­ی بارز مالکیت مشاع ارث می‌باشد. مالکیت اشتراکی همواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنه­ی قاعده­ی تسلیط را تنگ تر می‌کند. اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده­ی افراد و در مواردی با اراده­ی افراد به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود. همین امر موجب این تحقیق با طرح این سئوال مطرح شد که مالک مشاع چطور می‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتی نافذ و معتبر است و آثار آن چیست؟ هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت تقسیم مال مشاع ،شیوه های تقسیم و انتقال آن با رویکردی به فقه امامیه و قانون مدنی است.
واژگان کلیدی: مال مشاع، افراز، تقسیم.

مقدمه

حمد و سپاس خداوندی را که جان آفرید و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) که ما را به سوی حق و حقیقت جویی و صراط مستقیم رهنمون گشتند.
پژوهش حاضر با عنوان «تقسیم اموال مشترک» که برگرفته از منابع معتبر فقهی و حقوقی است، حاوی مطالب مفیدی است که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم:
اگر چند نفر مالکیت خویش را با هم در آمیزند و هدف از آن، رسیدن به یگانگی باشد، عقد شرکت به وجود می‌آید. اما گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد و به حالت اجتماعی در می‌آید، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود.[۱] در این نوع، تجمع مالکیت‌ها یا سرمایه‌ها به گونه‌ای با هم می‌آمیزند که امکان تفکیک آنها از یکدیگر میسر نمی‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با یکدیگر یا مالکیت واحدی که در اثر واقعه حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه شده و به کثرت می‌رسد مانند خانه‌ای که از پدر به دو فرزند ارث می‌رسد یا مالکان به اختیار می‌پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند. این حالت را اشاعه گویند که متضمن مقررات خاص می‌باشد.[۲]
در حالت اشاعه که یک مرحله خاص تلقی می‌شود، مالکیت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق دیگران آمیخته می‌شوند، به گونه‌ای که شرکا در این حالت، مالک ذره ذره اجزای مال مشاع هستند و هیچکدام از آن دو نمی‌توانند بدون اذن شریک، تصرفی در مال مشاع بنمایند. در این خصوص ماده ۵۸۱ قانون مدنی مقرر می کند: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» همچنین ماده ۵۸۲ قانون مدنی مقرر می کند: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است». علت این امر آن است که این نوع تصرفات، تصرف در مال غیر محسوب می‌گردد و تصرف در مال غیر مستوجب ضمان است.
لازم به ذکراست، تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق یا کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراین چنانچه کسی به صورت مخفیانه مال خود را که در تصرف دیگری است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و یا اگر کسی با توسل به عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال خود را از چنگ او در آورد، کلاهبردار محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر، حمایت کیفری قانون گذار از اموال در صورتی است که نسبت به حقوق مالک یا متصرف قانونی آن ها تعدی و تجاوز شده باشد. براین اساس، ربودن مال از سارق و غاصب، حتی در فرضی که رباینده مالک مال نباشد، سرقت محسوب نخواهد شد و کلاهبرداری نسبت به کلاهبردار دارای ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود. [۳]
نتیجتاً در چنین حالتی ممکن است هر یک از شرکای مشاعی تمایل داشته باشند با تقسیم مال مشترک، استقلال خود را نسبت به هر گونه تصرف حفظ نمایند. حق تقسیم که از نتایج اصل مالکیت است، به شریکان اجازه می‌دهد در صورت تراضی، اقدام به تقسیم اموال مشترک نموده و در صورت عدم تراضی، برابر مقررات به مراجع مربوطه مراجعه نمایند ضمن اینکه، تقسیم از حقوق اولیه هر مالکی است و هیچ مالکی را نمی‌توان اجبار بر بقا در اشاعه نمود. ماده ۸۱۵ قانون مدنی فرانسه بر این مسئله تأکید داشته و بقا بر اشاعه را تنها در صورت تجویز دادگاه یا قرارداد مجاز می‌داند. در حقوق ایران نیز علیرغم سکوت مقررات، به نظر می‌رسد اسقاط این حق از شرکا برای مدت محدود می‌تواند دارای اعتبار باشد، لکن هیچ کس نمی‌تواند این حق را برای مدت نامحدود از خود سلب نماید.
 

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

روابط مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسان‌ها را با اشیاء نشان می‌دهد. این وابستگی گاهی به صورت فردی و زمانی هم به نحو اشتراکی ظاهر می‌شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری به وجود بیاید و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می‌باشند و به همین علت اصولاً مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی درصدد فک و جداسازی آن بر می‌آیند.
تقسیم اموال مشترک شامل موضوعات مختلف از جمله اعیان و منافع (حق و دین) می‌باشد. هر چند از جهت ساختار ماهوی، این عنوان در موضوعات خود از ماهیت واحدی برخوردار است، ولی از نظر امکان تحقق تقسیم و نحوه آن از تنوع خاصی بهره‌مند است. در این تحقیق با توجه به وجود خلاء قانونی در بعضی از متفرعات، با استعانت از منابع غنی فقه شیعه و نظریات فقها و علمای حقوق برای پاره‌ای از ابهامات و مسائل مبتلا به راه حل‌هایی ارائه شده است. از نظر اهمیت موضوع، همین بس که کمتر فردی است که در طول زندگی‌اش ده‌ها مرتبه با اموال مشترک مقرراتی را می‌طلبد که قوانین ما به صورت جامع و مانع به آن نپرداخته‌اند.

روش انجام تحقیق

در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با بهره گرفتن از شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز با مطالعه تطبیقی متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه‌های علمای حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء قضایی دادگاه‌ها و نظریات اداره حقوقی به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه‌گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم. از این رو روش تحقیق در این کتاب را باید روش توصیفی، تحلیلی نامید.
در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنی بر آن مبتنی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که نوع این تحقیق نظری- کاربردی است، در ضمن بحث، موارد سکوت قانون، کشف شده و حتی‌الامکان برای رفع آنها کوشیده‌ایم و پیشنهادهای اصلاحی هم بعضاً ارائه نموده ایم؛ تا گامی در راه تبیین نقاط مبهم و خلأهای قانونی در حقوق ایران و مرتفع نمودن آن برداریم؛ تا هم برای جامعه حقوقدانان و دانشجویان مفید باشد و هم پیشنهادهای تحقیق بتواند مورد توجه قانونگذاری‌های آتی واقع شود و هم بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبنی بر استفاده از منابع غنی و ارزشمند اسلامی و فتاوای فقهای عظام جامه عمل بپوشانیم.
[۱]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت و صلح، انتشارات اقبال، چاپ اول، ۱۳۶۳، ص ۹.
[۲]. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ ه‍ ق، ج‌۴، ص ۳۰۳
[۳]-آقابابایی، حسین، پرتال وکالت انلاین،حقوق جزای اختصاصی۲،جرایم­علیه اموال و مالکیت، اردیبهشت ۱۳۸۹.

تعداد صفحه:۱۱۴

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکیدبر روایات

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  (MA)
رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
موضوع:
تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکید بر روایات و دیدگاه روان شناسی
سال تحصیلی: ۱۳۹۲-۱۳۹۱
فهرست مطالب صفحه
چکیده    .    ۱
مقدمه        ۲
اهمیت و ضرورت موضوع        ۴
الف) بیان مساله.         ۵
ب)سؤال اصلی پژوهش (متناسب با عنوان)          ۵
ج) فرضیه های پژوهش     .    ۶
د) اهمیت و ضرورت تحقیق       ۶
تاریخچه و پیشینۀ پژوهش     .   ۶
نوع پژوهش     .   ۸
روش گردآوری اطلاعات و داده ها     .   ۸
اهداف پژوهش        ۸
ساختار پژوهش     .   ۸
فصل اول:
 کلیات
مبحث اول: مفهوم شناسی (واژه شناسی)        ۱۰
گفتار اول: تشویق     .   ۱۰
گفتار دوم:تنبیه     .     ۱۱
گفتارسوم: تربیت       ۱۲
مبحث دوم: اصطلاحات و مفاهیم مشابه تشویق و تنبیه در قرآن         ۱۳
گفتار اول: مفاهیم مشابه تشویق         ۱۳
گفتار دوم: مفاهیم مشابه تنبیه.        ۱۴
فصل دوم:
جایگاه تشویق و تنبیه در نظام تربیتی اسلام
مبحث اول: تشویق از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات     ۱۹
گفتار اول: موارد بکارگیری تشویق در آیات قرآن کریم     . ۱۹
گفتار دوم: تشویق در روایات، کلام و رفتار معصومین     . ۲۴
مبحث دوم: تنبیه در آیات و روایات     .   ۳۱
گفتار اول: تنبیه در آیات قرآن کریم       ۳۱
گفتار دوم: حدود تنبیه و دیدگاه برخی از فقها درباره­ی آن     ۳۵
گفتار چهارم: تنبیه از دیدگاه روان‌شناسی     .   ۴۰
گفتار پنجم: مسائل دیگر مربوط به تنبیه        ۴۵
مبحث سوم: اهمیت تشویق و تنبیه در تربیت           ۵۲
فصل سوم:
اصول و شرایط تشویق
مبحث اول: اصول و شرایط تشویق    ۵۵
گفتار اوّل: اصول و شرایط تشویق    ۵۵
گفتار دوم: صورت­های عملی تشویق    . ۵۸
مبحث دوم: بایدها و نبایدها در تشویق موثر    . ۵۹
گفتار اول: بایدها در تشویق موثر    . ۵۹
گفتار دوم: نبایدها در تشویق موثر    .     ۶۸
مبحث سوم: روش­ها و انواع مختلف تشویق    .     ۷۳
گفتار اول: تشویق کلامی    .      ۷۳
گفتار دوم: تشویق غیر کلامی          ۷۵
مبحث چهارم:  مسائل مربوط به تشویق موثر          ۸۴
گفتار اول: شیوه های راه گشا در تشویق          ۸۴
گفتار دوم: تشویق فرزندان           ۸۵
مبحث پنجم: تشویق وآثار آن    .     ۸۸
گفتار اول:  تشویق یک نیاز طبیعی         .۸۸
گفتار دوم: اثرات تشویق    .        .۹۰
فصل چهارم:
اصول و شرایط تنبیه
مبحث اول: دیدگاه های مختلف درباره­ی تنبیه    .   .   .۹۷
گفتار اول:دیدگاه قرآن درباره­ی تنبیه              ۹۷
گفتار دوم: تنبیه از منظر عقل    .  ۹۹
گفتار سوم: تنبیه از منظر روایات    . ۱۰۰
گفتار چهارم: نظر فقهای امامیه درباره­ی تنبیه    ۱۰۲
گفتار پنجم: نظر فقهای عامه درباره­ی تنبیه    ۱۰۳
مبحث دوم: انواع تنبیه در نظام تربیتی اسلام    . ۱۰۵
گفتار اول: تنبیه غیربدنی    . ۱۰۵
گفتار دوم: تنبیه بدنی    . .۱۱۶
مبحث سوم: بررسی تنبیه کودک از منظر فقه و حقوق (انواع کیفر کودکان در فقه و حقوق) ۱۱۸
گفتار اول: حد و تعزیر    ۱۱۸
گفتار دوم: زنای کودک    ۱۲۲
گفتار سوم: لواط کودک    . ۱۲۳
گفتار چهارم: قذف کودک      ۱۲۵
گفتار پنجم: سرقت کودک    .   ۱۲۷
گفتار ششم: قتل و قصاص کودک      ۱۲۸
گفتار هفتم: دیات    .     ۱۳۲
مبحث چهارم: بررسی پدیده­ تنبیه از منظر اسلام و روان شناسی        ۱۳۴
گفتار اول: معایب تنبیه      ۱۳۶
گفتار دوم: باید ها و نبایدها در تنبیه مؤثر     ۱۴۲
گفتار سوم: روش اهل بیت در تنبیه     .   ۱۴۶
مبحث پنجم: آثار مثبت و منفی تنبیه   . ۱۵۰
گفتار اول: آثار مثبت تنبیه     .۱۵۰
جمع بندی و نتیجه گیری     ۱۶۰
منابع و مآخذ    ۱۶۳
چکیده انگلیسی    .۱۶۹
چکیده:
از اصول مهم و درخور توجهی که در آیات و روایات فراوانی به اهمیت و چگونگی انجام آن پرداخته شده، مساله­ی تشویق و تنبیه است.
تشویق فرآیند پاداش­دهی است به رفتار فرد، یعنی برانگیختن شوق و علاقه‌ی مجدد او به انجام همان رفتار.تنبیه، نیز عاملی است برای جلوگیری از کارهای ناپسند و زشت.
این پژوهش، با بررسی آیات و روایات، تحلیل فقهی و حقوقی، دیدگاه صاحب نظران تعلیم و تربیت و روان شناسان تربیتی تحلیل جامعی از کاربرد تشویق و تنبیه، شیوه ­های بکارگیری و سطح کاربرد هر کدام از آن­ها ارائه می­دهد.
روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از منابع مهم و مستند کتابخانه­ای به صورت مطالعه و استخراج فیش و بررسی­های استنباطی در قالب توصیفی است.
انسان برای رسیدن به قله­های رفیع جایگاه و منزلت انسانی خویش نیاز به تربیت و تعلیم دارد. از آن­جاکه هر چه به پیش می­رویم، نیاز به تکامل بیشتری داریم، نیاز به تربیت خود را نمایان­تر و آشکارتر می­سازد. از ملزومات همیشگی یک تربیت صحیح، تشویق و تنبیه است که در پیشبرد اهداف آن نقش موثری را ایفا می­ کند.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که اصل تشویق و تنبیه مورد توجه همیشگی آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام)، نظرات روان شناسان و اندیشمندان حوزه­ تعلیم و تربیت است و احکام فقهی نیز اهمیت آن را آشکار می­سازد. تشویق و تنبیه برای رسیدن به اهداف تربیتی لازم و ضروری است، اما هر کدام از آن­ها باید متناسب با سن، زمان و مکان، شدت اثر در فرد و . باشد. در بکارگیری تنبیه، لازم است قبل از هر چیز احکام فقهی مربوط به آن مطالعه، و حدود و مسائل مربوط به آن را رعایت نمود. به صراحت می­توان گفت که بهترین تشویق، تشویق لفظی در جمع و بهترین تنبیه قهر کردن ـ البته نه برای مدت طولانی ـ است.
کلیدواژه: تربیت، تشویق و تنبیه، حکم فقهی، آثار تربیتی و اخلاقی.
مقدمه
انسان موجودی است که در برخی از خصوصیات با سایر موجودات دارای اشتراکاتی است. اما انسان از امتیازاتی برخوردار است که او را از آن ها متمایز می کند.در تفکرات و بینش‌های غربی انسان، ماشینی پیچیده است و به صورت یک حیوان تکامل یافته تصور می­شود. اما از منظر اسلام که دینی کامل است و نگاهی عمیق به همه­ی امور دارد، انسان را موجودی می­داند که روح خدا در او دمیده شده و استعدادهای رسیدن به کمال درون او وجود دارد. استعدادهایی که در اثر تعلیم و تربیت صحیح، شکوفا شده یا در اثر رها شدن و تربیت ناصحیح به تباهی کشیده می‌شود؛ چون انسان آفریده شده تا به کمال برسد. لذا تربیت از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین باید راه تربیت صحیح، انسان را شناخت تا در اثر آن از انحرافات باز داشته شود و به نهایت کمال انسانی برسد. در تعلیم و تربیت، مربی می ­تواند از دو سلاح موثر استفاده کند؛ تشویق و تنبیه.
این پژوهش بر آن است تا به این دو اصل مهم در تعلیم و تربیت یعنی تشویق و تنبیه بپردازد. تقریباً همه با اصطلاح تشویق آشنایی دارند. تشویق فرآیند پاداش­دهی است به رفتار فرد، یعنی برانگیختن شوق و علاقه‌ی مجدد او به انجام همان رفتار. ساختار روانی و عاطفی انسان به گونه‌ای است که اگر مورد تأیید و تشویق و دریافت پاداش قرار گیرد، خشنود می‌شود و انگیزه­ی  فعالیت بیش‌تری پیدا می‌کند. طبیعت انسان­ها به گونه‌ای است که از تشویق لذت برده و هنگامی که در انجام امور مورد تشویق قرار می‌گیرند، معمولاً در صدد بر می‌آیند تا آن امور را بهتر انجام دهند. از این رو تشویق، در اصلاح یا تثبیت رفتار بسیار مؤثر است و کارشناسان تربیتی بر استفاده از این روش در تربیت افراد تأکید فراوان دارند.
تنبیه، نیز عاملی است برای جلوگیری از کارهای ناپسند و زشت. تنبیه در اصل مجازاتی است (از قبیل سرزنش، محرومیت، جریمه، کتک و.) در مورد شخص خاطی تا او را آگاه کرده و از خطا کند و در نهایت او را به راستی و راه صواب سوق دهد؛ لذا بیشتر جنبه­ی تذکر و اصلاح دارد و انسان را از عمل خلاف و مسیر اشتباه باز می‌دارد. مکانیزم تنبیه به این صورت است که چون انسان به گونه‌ای طبیعی از ضرر و اموری که برای نفس او ناخوشایند است، روی‌گردان می باشد. لذا انگیزه‌ی دفع ضرر تنبیه، در درون او مانعی برای ارتکاب پاره‌ای از اعمال می‌شود. روی همین اصل در اجتماعات مختلف بشری از آغاز تا کنون، اصل تنبیه معمول بوده است. تنبیه بدنی به قصد تربیت و اصلاح نسل‌ها و باز داری ایشان از لغزش و خطا، از بدو پیدایش جوامع و در دوره‌های مختلف به صور گوناگون خود را متجلی ساخته است. امروزه قوانین جزائی، در کشورهای مختلف، عاملی بازدارنده از مصادیق تنبیه تلقی می‌شوند.
در تربیت اسلامی نیز اصل تشویق و تنبیه به عنوان امری مسلم، شناخته و پذیرفته شده است و در تربیت اسلامی جایگاه ویژه و مهمی را داراست. در مکتب تربیتی اسلام نمونه‌های مختلف تشویق و تنبیه به چشم می‌خورد که نمایان­گر ضرورت تشویق و تنبیه است. در حقیقت روش تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی از پیامبران و برگزیدگان الهی اقتباس شده است. آن‌ها هم بشارت می‌دادند و هم می‌ترساندند. تشویق و تنبیه در اسلام جنبه‌ی تربیتی دارد؛ یعنی برای تربیت بهتر نیروهای انسانی و افزایش کیفیت و کارایی، تشویق یا تنبیه بکار می‌رود.
حال با توجه به اهمیت موضوع تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، باید به این مساله پی برد که احکام فقهی و حقوقی در این زمینه چه مطالبی را مطرح می­ کنند. در روایت و احادیث معصومین چه نکاتی در این باره مطرح گردیده و روان شناسان چگونه به این مقوله نگاه کرده و چه نظراتی دارند. بایدها و نبایدهای یک تشویق یا تنبیه موثر چیست و چه آثاری را به دنبال خواهند داشت.
از آن­جا که دین در زندگی نقش اساسی دارد و احکام شرع برای­مان مهم است، نقش نظرات دینی و عالمان و حکم شرعی انجام تشویق یا تنبیه نیز نقش اساسی پیدا می­ کند. این پایان نامه ، جایگاه تشویق و تنبیه در اسلام و نگاه فقهی به آن نظرات معصومین علیهم السلام و دیدگاه روان­شناسان را مورد واکاوی قرار داده و به بحث و بررسی آن پرداخته است.
 
اهمیت و ضرورت موضوع
اهمیت و ضرورت تربیت در زندگی انسان ها بر کسی پوشیده نیست. انسان ها برای رسیدن به کمال و کشف توانایی­ها و جوهره­ی درونی خویش، نیاز به تربیت دارند.
هنگامی که آدمی پا به جهان هستی می­گذارد، چشم، گوش و دهان دارد اما چیزی را درک نمی­کند و اگر در سایه سار تربیت الهی قرار گیرد، دریچه­های تفکر، تعقل، اندیشه، بصیرت و . بر او گشوده می­شود و او را به کمال انسانی می­رساند.
تربیت یعنی فراهم کردن زمینه­ رشد استعدادها و فضایل انسانی.[۱] رسیدن به کمال انسانی بدون تربیت صحیح امکان­پذیر نیست. در صورت تربیت ناصحیح، استعدادهای انسان هدر می­رود، در مسیری شیطانی قرار می­گیرد و از حیوانات پست­تر می­شود.
تربیت، جزء جداناپذیر و اساسی زندگی انسانی است و تشویق و تنبیه، ابزارهای تاثیرگذار و اصلی آن­اند. لذا با توجه به اهمیت تربیت در آیین انسان­ساز اسلام، بررسی مسأله­ تأثیر تشویق و تنبیه در تربیت دینی از منظر قرآن کریم و روایات، امری ضروری و لازم به حساب می­آید. پس باید با وقوف کامل بر شیوه ­های صحیح تشویق و تنبیه و شرایط تأثیرپذیری آن، به این امر مبادرت ورزید تا برای به دست آوردن توفیقات بیشتر امیدوار بود.
خداوند سرمایه ی اولیه ی تربیت را در وجود آدمی به امانت سپرده و فطرت او را در مسیر یکتاپرستی قرار داده است. «فِطرََهاللهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها»[۲].
« خداوند مردم را بر اساس فطرت خدایی آفریده است ».
پیامبران الهی را برای تربیت بشر فرستاده تا در مسیر زندگی دچار آسیب ها نشوند و در مسیر فطرت الهی خویش گام بردارند و در مسیر هدایت و تربیت الهی نفس خویش را متعالی کرده و انسانی والا و خدایی شوند. بعثت پیامبران الهی، خود نشانه ای از لزوم تربیت و هدایت بشر است و بدون آن گام برداشتن در مسیر انسانی غیرممکن خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه­ای می­فرمایند: « . در نظر داشته باشیم که همه­ی کودکان، بر فطرتی پاک و کمال­جو متولد می­شوند. این تربیت خانواده و اجتماع است که آنان را انسان­هایی برومند و شایسته، یا پژمرده و فاسد می­سازد ».[۳]
تشویق و تنبیه که از اجزاء اصلی و جدایی ناپذیر تربیت­اند، نیز جایگاه مهم و حیاتی خواهند داشت. چه بسا یک تشویق یا تنبیه، مسیر حرکت یک فرد را آن­چنان دگرگون کند که مسیر او را در رسیدن به سعادت یا شقاوت تغییر داده و دیگرگون کند.
لذا شناخت نوع و شیوه­ی کاربرد هر یک از این اصول، قواعد و شرایطی دارد که دانستن آن برای دست اندکاران تربیت ضروری و لازم است.
 
الف) بیان مساله:
انسان موجودی شگفت انگیز است. موجودی که می ­تواند با بهره گیری از صفات و خصایص عالی به درجه­ای متعالی برسد و با بکارگیری صفات ناشایست و رذایل اخلاقی به پست ترین درجات نزول کند. با توجه به این ویژگی انسانی، تربیت انسان جایگاه ویژه­ای پیدا می­ کند. برای رسیدن به اهداف تربیت، ابزارهای مختلفی نیاز است که بدون آن­ها، نمی­توان انتظار رسیدن به اهداف را در سر پروراند. از مهم­ترین ابزار یک تربیت مناسب، تشویق و تنبیه است که نمی­توان به آسانی از کنار آن گذشت.
­­
ب) سؤال اصلی پژوهش (متناسب با عنوان):
سؤالات اصلی که این پژوهش بدان پرداخته است، آن است که :

  1. چه روش­هایی را می­توان برای تشویق و تنبیه کودکان بکار گرفت که منطبق بر آموزه­های دینی و کشفیات روان­شناسان باشد؟
  2. با توجه به آثار و نتایجی که بر تشویق و تنبیه مترتب است، چه الگوهایی را می توان برای تشویق و تنبیه موثر و مطلوب ارائه کرد؟

 
ج) فرضیه های پژوهش:

  1. ۱. آن­چه از ظاهر کلام فقها برمی­آید، در فقه اسلامی بیشتر به تنبیه پرداخته شده و کمتر مساله­ی تشویق مطرح می­شود.
  2. در روایات اسلامی و در دیدگاه­های روان­شناسان علاوه بر تاکید بر تنبیه در موارد ضروری، تاکید بر تشویق، بیشتر نمایان است.

 
د) اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت و بکارگیری مناسب ابزار تشویق و تنبیه، مطالعه و پژوهش در این زمینه نیز اهمیت چشمگیری پیدا می­ کند. مطالعه­ احکام و نظرات فقهی، دریافت­های و تحقیقات علمی و نظرات روان­شناسان، می ­تواند به شناخت بیشتر و بکارگیری روش­های مطلوب و مناسب­تر بیانجامد.
[۱] مظاهری ، علی اکبر، هشدارهای تربیتی، قم، هجرت ، ۱۳۷۴، ص ۸۳.
[۲] روم (۳۰)، ۳۰.
[۳] مظاهری،  ص ۱۶. به نقل از روزنامه رسالت، ۱۲/۳/۷۳، ص ۲۶.

تعداد صفحه:۱۸۰

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاریخ ‌شناسی فقه حج

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج
 
دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A
گرایش:  فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
تاریخ ‌شناسی فقه حج
زمستان ۱۳۹۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                                    صفحه
_Toc390073674
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات
۱- کلیات ۴
۱-۱- بیان مسأله ۴
۱-۲- پیشینه تحقیق ۵
۱-۳- سوال اصلی تحقیق ۶
۱-۴- فرضیه‌های تحقیق ۶
۱-۵- اهداف تحقیق ۶
۱-۶- روش تحقیق ۷
۱-۷- جنبه نوآوری ۷
فصل دوم: مفهوم شناسی
۲- مفهوم شناسی ۹
۲-۱- تعریف فقه ۹
۲-۲- معنای لغوی و اصطلاحی حج ۱۱
۲-۳- فقه حج از منظر روایات ۱۲
۲-۳-۱- وجوب و فضیلت و ارکان حج ۱۲
۲-۳-۲- محرمات احرام و کفاره کارهای خلاف در حال احرام ۱۴
۲-۳-۳- افعال حج ۱۶
۲-۳-۴- وجوب حج ۲۱
فصل سوم: پیشینه تاریخی حج
۳- پیشینه تاریخی حج ۲۸
۳-۱- مراسم حجّ در جاهلیّت از منظر تاریخ ۲۸
۳-۲- حج در آیین یهود ۲۹
۳-۲-۱- حج حضرت موسی (ع) ۳۰
۳-۲-۲- انحراف یهود در حج ۳۲
۳-۲-۳- حج به بیت المقدس ۳۲
۳-۲-۴- کوه موسی علیه السلام در صحرای سینا ۳۴
۳-۲-۵- «بئرالحیّ»، چاه مقدس ۳۵
۳-۲-۶- معبد «ایل» در نزدیکی نابلس ۳۶
۳-۲-۷- حج به اماکن طبیعی ۳۸
۳-۳- حج در آیین مسیحیت ۴۰
۳-۳-۱- انحراف مسیحیان در حج ۴۲
۳-۳-۲- حج بیت المقدس ۴۳
۳-۳-۳- معبد رومه در ایتالیا ۴۴
۳-۳-۴- کلیسای لورد در فرانسه (loord) 45
۳-۳-۵- کینسه فاطیما در پرتقال ۴۵
۳-۳-۶- حج دیگر اماکن مقدس ۴۶
فصل چهارم: تطور تاریخی حج از منظر اسلام
۴- تطور تاریخی حج از منظر اسلام ۴۸
۴-۱- تاریخچه حج ۴۹
۴-۱-۱- پیش از بعثت حضرت ابراهیم (ع) ۴۹
۴-۱-۲- حج در دوران حضرت ابراهیم (ع) ۵۱
۴-۱-۳ بعد از ابراهیم تا ظهور اسلام ۵۲
۴-۱-۴- حج در دوران جاهلیت ۵۳
۴-۲- حج از زمان ظهور اسلام تاکنون ۵۷
۴-۲-۱- حج در زمان پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله) ۵۷
۴-۲-۲- حج در زمان امامان معصوم(علیهم السلام) ۵۹
۴-۲-۳- حج در عصر کنونی ۵۹
فصل پنجم: تغییرات حکمی مربوط به اوضاع و احوال حج
۵- تغییرات حکمی مربوط به اوضاع و احوال حج ۶۲
۵-۱- رمی جمرات ۶۲
۵-۱-۱- معنا و مفهوم جمره ۶۳
۵-۱-۲- راز و رمزهای حج در رمی جمره ۶۷
۵-۱-۳- جمرات سه گانه ۶۸
۵-۱-۴- سابقه تاریخی رمی جمرات ۶۸
۵-۱-۵- رمی جمره در مراسم حج زمان جاهلیت ۷۰
۵-۱-۶- وضع جمره در گذشته ۷۲
۵-۱-۷- جمره در کتب فقها ۷۳
۵-۱-۸- تاریخچه ستون‌های رمی جمره ۷۴
۵-۱-۹- نظریه اصابت به نشانه‌ها ۷۷
۵-۲- میقات ۸۰
۵-۲-۱- دیدگاه فقهای امامیه ۸۰
۵-۲-۲- وجوب آشنایی با میقات ۸۲
۵-۲-۳- میقات مکانی و میقات زمانی ۸۳
۵-۲-۴- شمار میقاتهای مکانی از نگاه احادیث ۸۴
۵-۲-۵- شمار مواقیت از نگاه فقها ۸۷
۵-۳- استطاعت ۸۹
۵-۳-۱- استطاعت در لغت ۹۱
۵-۳-۲- اقسام استطاعت ۹۲
۵-۳-۳- استطاعت در قرآن ۹۲
۵-۳-۴- دیدگاه فقهای امامیه ۹۳
۵-۳-۵- بررسی اختلاف نظر فقها ۹۶
۵-۴- سایر تغییرات حکمی ۱۰۳
۵-۴-۱- محدود بودن مواقف ۱۰۳
۵-۴-۲- فزونی جمعیت ۱۰۴
۵-۴- ۳- دگرگونی و پیشرفت وسائل نقلیه ۱۰۵
۵-۴-۴- تقیه مداراتی ۱۰۶
۵-۴-۵- انعطاف‏پذیری ۱۰۸
۵-۴- استفتائات جدید در خصوص حج ۱۰۹
نتیجه گیری ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۹
منابع ۱۲۰

چکیده

تاریخ‌شناسی فقه حج
 
به وسیله‌ی:
حیدر دریایی
در فقه اسلامی، انجامِ عملِ حج برای هر مسلمان ـ که توان مالی و جِسمی انجام آن را داشته باشد ـ یک بار در عمر واجب است. گفتنی است در اعمال حج، هیچ تفاوتی میان مذاهب اسلامی وجود ندارد و به جز در برخی از احکام فرعی، تمام مذاهب اسلامی به طور مشترک و در زمان تعیین شده، این اعمال را برگزار می‌کنند. به همین دلیل، انجام این فریضه برای ایرانیان نیز که از همان قرون نخست ظهور اسلام، آن را پذیرفتند، امری رایج بوده و انجام این سفر در فرهنگ دینی آنان، به طور طبیعی نهادینه شده است.  هدف از انجام این پایان نامه بررسی سیر تاریخی و تطور برخی از احکام فقهی حج می‌باشد.
این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است. مطالب مورد نیاز با بهره گرفتن از کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، نمایه نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست آمده است.
در پایان نامه حاضر ابتدا کلیات را مورد توجه قرار دادیم که شامل بیان مسأله، اهداف، فرضیات، روش کار و در فصل دوم مفهوم شناسی،بررسی حج و اعمال آن از منظر آموزه‌های اسلامی- قرآن و روایات پرداخته ایم. در فصل سوم حج را از منظر تاریخی (دوران جاهلیت، دوران یهود و دوران مسیحیت) مورد واکاوی قرار دادیم. در فصل چهارم به بررسی تطور تاریخی حج از منظر قرآن کریم پرداخته و نهایتا در فصل پنجم  تغییرات حکمی مربوط به اوضاع و احوال حج را بررسی نمودیم.
در مجموع اگرچه سالها است که مسلمانان به انجام عمل عبادی حج می‌پردازند، اما در این مدت هیچ گاه اعمال عبادی آن دستخوش تحریف نگردیده و حتی پربار تر و قوی تر از همیشه انجام می‌گردد.
واژه های کلیدی:  تاریخ شناسی فقه حج، تطوّر احکام حج، تغییر احکام حج.

مقدمه

بر اساس روایات اسلامی، قدمت آیین حج به پیش از خلقت آدم باز می‌گردد و نخستین حج‌گزاران فرشتگان بودند که در آسمان چهارم بر گرد بیت المعمور به طواف و عبادت می‌پرداختند. این مناسک پس از خلقت آدم به زمین نیز انتقال یافت و وی به فرمان خدا، مأمور بنای کعبه و برگزاری مراسم حج گردید.
در این خصوص، عبارت قرآنیِ «اَوَّلَ بَیتٍ» (نخستین خانه) که در توصیف کعبه به کار رفته است، چه بسا ناظر به بنای کعبه توسط حضرت آدم باشد.  سنّت حج‌گزاری در میان اخلاف حضرت آدم (ملقب به ابوالحجاج تداوم یافت و پیامبران به برگزاری آن اهتمام ویژه‌ای داشته و بسیاری از آنان در جوار کعبه به خاک سپرده شده‌اند.
گفته شده است که کعبه در طوفان نوح ناپدید و به تدریج آیین‌های حج به فراموشی سپرده شد.
این وضع تا زمانی که حضرت ابراهیم مأمور بازسازی کعبه و احیای آیین حج گردید ادامه یافت. گفته‌اند که پس از اتمام بنای کعبه، جبرئیل مناسک حج را یک به یک به او آموخت. آن‌گاه ابراهیم بر مکان مرتفعی (به روایتی کوه ثَبیر و به روایتی جایی که بعدها به مقام ابراهیم معروف شد) ایستاد و با صدای بلند، مردمان را به حج‌گزاری فرا خواند.  سپس خود، پسرش اسماعیل و گروهی از جُرهُم، به عنوان پیش‌گامان، حج به جای آوردند. از آن پس، حج به عنوان سنّتی مقدّس و با آدابی چون مُحرِم شدن، طواف، سعی، وقوف در عرفه، مَشعَر، مِنا و مزدلفه، قربانی، تهلیل، تلبیه و رَمْیِ جمره، تداوم یافت و مناصبی چون کلیدداری، پرده‌داری و خدمت‌گزاری کعبه نیز پدید آمد.
بنابراین با توجه به سیر تاریخی خانه کعبه به مرور در برخی از احکام آن نیز تغییراتی صورت گرفته است که هدف از نگارش این پایان نامه نیز بررسی این تغییرات (تطور تاریخی) می‌باشد.
از آنجا که تا کنون در این خصوص پایان نامه و یا کتابی مستقل صورت نگرفته است لذا محقق بر آن شد تا به بررسی تطور تاریخی فقه حج بپردازد.
انجام این تحقیق می‌تواند حج گزاران را با فلسفه و تاریخچه احکام حج آشنا سازد و آنان را در انجام هرچه بهتر احکام حج یاری رساند.

فصل اول:

کلیات

 

۱- کلیات

۱-۱- بیان مسأله

حج، آهنگ زیارت کعبه و انجام مناسکی است که در درازنای تاریخ به شکل‌های گوناگون جلوه‏گر می‏شده است. کعبه، نخستین خانه‏ای است که برای عبادت مردمان بنا شده:  «اِنَّ اوَّلَ بیتٍ وضعَ للناسِ.» (آل عمران ۹۶). حج، از پنج‏رکن اساسی اسلام است در روایتی از امام باقر (ع) آمده است:  « بـُنـِیَ الْإِسـْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ؛ اسـلام روى پنج پایه نهاده شده :  نماز و زکوه و روزه و حج و ولایت (کلینی، ۱۴۰۴ق، ج :  ۳ ص :  ۲۹ روایه : ۱).
امام علی (ع) درباره ضرورت پرداختن به حج می‌فرماید:  « خدا را خدا را در حق خانه پروردگارتان. آن را خالی مگذارید، تا هنگامی که در این جهان ماندگارید که اگر حرمت آن را نگاه ندارید، به عذاب خدا گرفتارید» (نهج‏البلاغه‏، نامه ۴۶ و۴۷).
حج، تنها عبادتی است که خداوند آن را به عنوان حقی برای خود بر عهده انسان‌ها نهاده است و در این باره می‌فرماید:
« وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» (آل‏عمران‏»، آیه ۹۷). بر مردان واجب است، زیارت خانه خدا را هر کس که بتواند به آن راه یابد.
حج، با شکوه‏ترین، گسترده‏ترین و گونه‏گون‏ترین عبادت‌هاست. زوایای گوناگونی دارد که در هیچ عبادتی آن زوایا، یک جا جمع نشده است. در حقیقت، حج نمونه و بدل کوچکی از تمامیت اسلام است (شیخ صدوق، ۱۴۰۶، ص‏۲۴۹).
به نظر نگارنده، حج با توجه به ماهیت اجتماعی و عبادی و سیاسی و فقهی و تاریخی دربرگیرنده همه جوانب دین بزرگ اسلام است که موارد مذکور در حج متجلی شده است.
و به بیان امام علی (ع)، حج نشانه تمام‏نمای اسلام است:  « جَعَلَهُ سُبْحانَهُ وَتَعالی لِلإْسْلامِ عَلَما» (نهج‏البلاغه‏»، خ‏۱/۷).
با این که عبادتی است در جمع و با جمع، ولی بیش از هر عمل عبادی دیگر، با قصد اخلاص و تقرب به خداوند معنا می‌یابد. از کوچک‏ترین عمل تا بزرگ‏ترین آن باید با نیت و قصد پیروی خداوند انجام گیرد. پیشوایان دین، هماره شوق انجام آن را داشته ‏اند. امام مجتبی (ع) بیست‏بار از مدینه تا مکه را به شوق زیارت خانه خدا، پیاده می‏رود. امامان (ع)، از هیبت لبیک آن به خود می‏لرزیده‏اند.
شناخت تاریخی تطور احکام فقهی در گذر زمان می‌تواند ما را به فهم امور مربوط و پیرامون مسئله حج موفق بدارد. در این تحقیق ما در صدد بیان و واکاوی این مسأله هستیم تا برخی از احکام فقه حج که نسبت به گذشته تغییر کرده است و دیدگاه فقهای امامیه نسبت به این احکام را بررسی کنیم.
حاصل این تحقیق می‌تواند در تطبیق شرایط زمانی و مکانی با احکام فقهی حج به کار گرفته شود. همچنین مشکلات مرتبط با حج در راستای تعدیل احکام دشوار مربوط به آن با عنایت به ازدیاد حاجیان مرتفع گردد. بدین صورت که هرچه بر سختی مناسک افزوده می‌شود قوانین مربوط به آن توسعه می‌یابد و مصادیق جدیدی در ذیل تعریف آن گنجانده می‌شوند. مثل توسعه امکان طواف در پشت مقام ابراهیم (ع)، همانند اهل سنت. بر اساس فتاوا و احکام ایشان، اجازه دارند پشت مقام ابراهیم نیز طواف نمایند لذا این امکان برای متولیان مسجدالحرام وجود دارد که فضای مخصوص طواف را تا جایی که امکان دارد، توسعه دهند همانگونه که اکنون طبقه دوم و سوم اطراف کعبه برای اهل سنت محیا گردیده است که در آن به طواف می‌پردازند، اما شیعیان تنها می‌بایست بین مقام ایراهیم و حجر اسماعیل طواف نمایند.

اهداف تحقیق

  • بررسی سیر تاریخی تغییرات مربوط به حج
  • بررسی احکام جدید فقهی مربوط به حج

 

۱-۶- روش تحقیق

با توجه به نظری بودن تحقیق پس از فصل‌بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای فقهی و بررسی مبانی حقوقی آنها، مطالب را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج را با فرضیات مورد مقایسه قرار خواهیم داد.
این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای انجام خواهد گرفت. مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، نمایه نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست خواهیم آورد.

۱-۷- جنبه نوآوری

از آنجا که بحث تاریخ‌شناسی احکام فقه ی حج نخستین بار است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد لذا انجام این پایان نامه کاری نو و جدید است.

تعداد صفحه:۱۵۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com